[ والربا ] وعقوق الوالدين , والقتل , وغيرهما ولقوله تعالى : ﴿ وكره إليكم ? لكفر و ? لفسوق و ? لعصيان ﴾ [ الحجرات : 7 ] فالكبائر هي الفسوق والصغائر هي العصيان حتى يصح العطف . احتج ابن عباس ما إذا اعتبر المعاصي بالنسبة إلى جلال الله تعالى , وعظمته كانت كبائر بالنسبة لكثة نعمه تعالى , فذلك لعدم تناهيها , فكل ذنب كبيرة . | والجواب كما أنه سبحانه وتعالى أجل الموجودات , وأشرفهم , وهو أرحم الراحمين , وأغنى الأغنياء عن الطاعات وذلك يوجب خفة الذنب ثم إنها وإن كان كبيرة فبعضها أكبر من بعض . |

| فصل

| قال بعضهم : لتمييز الكبيرة عن الصغيرة بذاتها , وقيل : إنما تتميز بحسب [ حال فاعليها ] فالأولون لهم أقوال , أولها : قال ابن عباس : كل ما قرن بذكر الوعيد , فهو كبيرة كالقتل , والقذف . | الثاني : عن ابن مسعود : كل ما نهي عنه من أول النساء إلى ثلاثة وثلاثين آية فهو كبيرة لقوله : ﴿ إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه ﴾ . | الثالث : قتل كل عمد فهو كبيرة على الأول لأن كل ذن لا بد أن يكون متعلق الذم عاجلا , والعقاب آجلا وهذا يقتضي أن كل ذنب كبيرة , وعلى الثاني أن الكبائر مذكورة في سائر السور , فلا معنى لتخصيصها بهذه السورة , وعن الثالث إن أراد بالعمد أنه ليس بساه فهذا هو الذي نهي عنه , فيكون كل ذنب كبيرة , وإن أراد انه يفعله مع العلم به , فإنه معصية فمعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون أنه معصية , وذلك كفر وكبيرة , فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . | وأما القول الثاني أن الكبائر تمتز عن الصغائر باعتبار فاعلها , فهو قول من يقول للطاعة قدر من الثواب وللمعصية قدر من العقاب فالقسمة العقلية تقتضي أقسام التساوي والتعادل , ورجحان الثواب , ورجحان العقاب فالأول ممكن عقلا إلا أن الدليل السمعي دلل على أنه لا يوجد لقوله تعالى : ﴿ فريق في ? لجنة وفريق في ? لسعير ﴾ [ الشورى : 7 ] ولو وجد ذلك لم يكن في الجنة , ولا في السعير . والثاني : ينحبط العقاب بما يساويه من الثواب , والمعصية هي الصغيرة تسمى الانحباط بالتكفير . |