واختلفوا في الإمساك في البيت هل كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد ؟ على قولين : | فقيل : هو توعد بالحد . | وقال ابن عباس والحسن : إنه حد , وزاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم , لأنهم طلبوا النكاح من غير وجهه , وهذا يدل على أنه كان حدا , بل أشد غير أن ذلك الحكم ثابت محدود إلى غاية , وهو الأذى في الآية الأخرى على اختلاف التأويلين في أيهما قبل , وكلاهما ممدود إلى غاية , وهو قول عليه السلام : ' خذوا عضني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ' الحديث وهذا كقوله تعالى : ﴿ ثم أتموا ? لصيام إلى ? لليل ﴾ [ البقرة : 187 ] فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام إلى غايته لا لنسخه , هذا قول المحققين المتأخرين , فإن النسخ إنما يكون بين القولين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بين الحبس والتغريب والجلد والرجم . | وقد قال بعض العلماء : إن الأذى والتغريب باق مع الجلد ؛ لأنهما لا يتعارضان فيحملان على شخص واحد فأما الحبس فمنسوخ بالإجماع , وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا لا يجوز . | [ وقيل : إن المراد بقوله تعالى : ﴿ فأمسكوهن في ? لبيوت حتى ? يتوفاهن ? لموت أو يجعل ? لله لهن سبيلا ﴾ المراد أن يحبس كل من الرجل والمرأة في مكانه حتى يدركهن الأجل بالموت , أو يتبين الحمل فيجري عليهما حينئذ القصاص انتهى . والله أعلم ] . ﴿ س 4 ش 16 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمآ إن الله كان توابا رحيما ﴾ | ﴿ و ? للذان ﴾ الكلام عليه كالكلام على ' اللاتي ' إلا أن في كلام أبي البقاء ما يوهم جواز الاشتغال فيه فإنه قال : الكلام في ' اللذان ' كالكلام في ' اللاتي ' إلا أن من أجاز النصب يصح أن يقدر فعلا من جنس المذكور , تقديره : أذوا اللذين ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هاهنا , ولو عري من الضمير , لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط , وتلك يقطع ما بعدها عما قبلها , فقوله : ' من أجاز النصب ' يحتمل من أجازه النصب المتقدم في ' اللاتي ' بإضمار فعل لا على سبيل الاشتغال كما قدره هو بنحو ' اقصدوا ' ويحتمل من أجاز النصب على الاشتغال من حيث الجملة , إلا ان هذا بعيد ؛ لأن الآيتين من واد واحد , فلا يظن به أنه يمنع في إحداهما ويجيز في الأخرى , ولا ينفع كون الآية فيها الفعل الذي يفسر متعد بحرف جر والفعل الذي في هذه