إضافتها عنده لتقدير الألف واللام , وامتنع ظهور الألف واللام عنده لأنها في نية الإضافة . | الثالث : مذهب أبي إسحاق : وهو عدلها عن عدد مكرر وعدلها عن التأنيث . | والرابع : نقله الأخفش عن بعضهم , أنه تكرار العدل , وذلك أنه عدل عن لفظ اثنين اثنين , وعن معناه ؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد في المعدولة بقوله : جاءني اثنان وثلاثة , ولا تقول : ' جاءني مثنى وثلاث ' حتى يتقدم قبله جمع ؛ لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل , فإذا قلت : ' جاء القوم مثنى ' , أفاد أن مجيئهم وقع من اثنين اثنين , بخلاف غير المعدولة , فإنها تفيد الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره ؛ فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين - انتهى . | وقال الزمخشري : ' إنما منعت الصرف لما فيها من العدلين ؛ عدلها من صيغتها , وعدلها عن تكررها , وهن نكرات يعرفن بلام التعريف , يقال : فلان ينكح المثنى والثلاث ' . | قال أبو حيان : ' ما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا اعلم أحدا قاله , بل المذهب فيه أربعة ' ذكرها كما تقدم , وقد يقال : إن هذا هو المذهب الرابع وعبر عن العدل في المعنى بعدلها عن تكررها وناقشه [ أبو حيان ] أيضا في مثاله بقوله : ينكح المثنى من وجهين : | أحدهما : دخول ' أل ' عليها , قال : ' وهذا لم يذهب إليه أحد بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكرات ' , | الثاني : أنه أولاها العوامل , ولا تلي العوامل بل يتقدمها شيء يلي العوامل , ولا تقع إلا أخبارا كقوله عليه السلام : ' صلاة الليل مثنى مثنى ' أو أحوالا كهذه الآية الكريمة أو صفات نحو قوله تعالى : ﴿ أولي ? أجنحة مثنى ? وثلاث ورباع ﴾ [ فاطر : 1 ] وقوله : [ الطويل ] |