تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقرأ ابن أبي عبلة : ' إلا وسعها ' جعله فعلا ماضيا ، وخرجوا هذه القراءة على أن الفعل فيها صلة لموصول محذوف تقديره : ' إلا ما وسعها ' وهذا الموصول هو المفعول الثاني ، كما كان ' وسعها ' كذلك في قراءة العامة ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، بل عند الكوفيين ، على أن إضمار مثل هذا الموصول ضعيف جدا ؛ إذ لا دلالة عليه ؛ وهذا بخلاف قول الآخر حيث قال : [ الخفيف ] | 1306 -

% ما الذي دأبه احتياط وحزم % % وهواه أطاع يستويان %

وقال حسان أيضا : [ الوافر ] | 1307 -

% أمن يهجو رسول الله منكم % % وينصره ويمدحه سواء %

وقد تقدم تحقيق هذا ، وهل لهذه الجملة محل من الإعراب ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ؛ لأنها سيقت للإخبار بذلك ، وقيل : بل محلها نصب ؛ عطفا على ' سمعنا ' و ' أطعنا ' ، أي : وقالوا أيضا : لا يكلف الله نفسا ، وقد خرجت هذه القراءة على وجه آخر ؛ وهو أن تجعل المفعول الثاني محذوفا لفهم المعنى ، وتجعل هذه الجملة الفعلية في محل نصب لهذا المفعول ، والتقدير : لا يكلف الله نفسا شيئا إلا وسعها . قال ابن عطية : وفي قراءة ابن أبي عبلة تجوز ؛ لأنه مقلوب ، وكان يجوز وجه اللفظ : إلا وسعته ؛ كما قال : ^ ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) ^ [ البقرة : 255 ] ^ ( وسع كل شيء علما ) ^ [ طه : 98 ] ، ولكن يجيء هذا من باب ' أدخلت القلنسوة في رأسي ' . |

| ( فصل في كيفية النظم )

إن قلنا إنه من كلام المؤمنين ، فإنهم لما قالوا : ' سمعنا وأطعنا ' فكأنهم قالوا : كيف نسمع ولا نطيع ، وهو لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا بحكم الرحمة الإلهية .

وإن قلنا : إنه من كلام الله - تبارك وتعالى - ، فإنهم لما قالوا : ' سمعنا وأطعنا ' ثم قالوا بعده : ' غفرانك ربنا ' ، طلبوا المغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصير على سبيل الغفلة [ والسهو ؛ لأنهم لما سمعوا وأطاعوا ، لم يتعمدوا التقصير ، فطلبوا المغفرة لما يقع منهم على سبيل الغفلة ] ، فلا جرم خفف الله عنهم ، وقال : ' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ' والتكليف : هو إلزام فيه كلفة ومشقة ، يقال : كلفته فتكلف . |

| ( فصل في بيان مسألة تكليف ما لا يطاق )

استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة ونظائرها ؛ كقوله : ^ ( وما جعل عليكم في الدين من |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٥٣١