تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والثاني : أنه حال ، و ' تثبيتا ' عطف عليه بالاعتبارين ، أي : لأجل الابتغاء والتثبيت ، أو مبتغين متثبتين . ومنع ابن عطية أن يكون ' ابتغاء ' مفعولا من أجله ، قال : لأنه عطف عليه تثبيتا ، وتثبيتا لا يصح أن يكون مفعولا من أجله ، [ لأن الإنفاق لا يكون لأجل التثبيت ' . وحكى عن مكي كونه مفعولا من أجله ] قال : ' وهو مردود بما بيناه ' .

وهذا الذي رده لا بد فيه من تفصيل ، وذلك أن قوله تبارك وتعالى : ' وتثبيتا ' إما أن يجعل مصدرا متعديا ، أو قاصرا ، فإن كان قاصرا ، أو متعديا ، وقدرنا المفعول هكذا : ' وتثبيتا من أنفسهم الثواب على تلك النفقة ' ، فيكون تثبيت الثواب وتحصيله من الله حاملا لهم على النفقة ، وحينئذ يصح أن يكون ' تثبيتا ' مفعولا من أجله .

وإن قدرنا المفول غير ذلك ، أي : وتثبيتا من أنفسهم أعمالهم بإخلاص النية ، أو جعلنا ' من أنفسهم هو المفعول في المعنى ، وأن ' من ' بمعنى اللام ، أي : لأنفسهم ، كما تقول : ' فعلته كسرا من شهوتي ' فلا يتضح فيه أن يكون مفعولا لأجله .

وأبو البقاء قد قدر المفعول المحذوف ' أعمالهم بإخلاص النية ' ، وجوز أيضا أن يكون ' من أنفسهم ' مفعولا ، وأن تكون ' من ' بمعنى اللام ، وقد كان قدم أولا أنه يجوز فيهما المفعول من أجله ، والحالية ؛ وهو غير واضح كما تقدم .

وتلخص أن في ' من أنفسهم ' قولين :

أحدهما : أنه مفعول بالتجوز في الحرف .

والثاني : أنه صفة ل ' تثبيتا ' ، فهو متعلق بمحذوف ، وتلخص أيضا أن التثبيت يجوز أن يكون متعديا ، وكيف يقدر مفعوله ، وأن يكون قاصرا .

فإن قيل : ' تثبيت ' مصدر ثبت ؛ وثبت متعد ، فكيف يكون مصدره لازما ؟

فالجواب : أن التثبيت مصدر تثبت ، فهو واقع موقع التثبت ، والمصادر تنوب عن بعضها ؛ قال تعالى : ^ ( وتبتل إليه تبتيلا ) ^ [ المزمل : 8 ] والأصل : ' تبتلا ' ويؤيد ذلك قراءة مجاهد ' وتثبتا ' ، وإلى هذا نحا أبو البقاء .

قال أبو حيان : ' ورد هذا القول ؛ بأن ذلك لا يكون إلا مع الإفصاح بالفعل المتقدم على المصدر ، نحو الآية ، وأما أن يؤتى بالمصدر من غير نيابة على فعل مذكور ، فلا يحمل على غير فعله الذي هو له في الأصل ' ، ثم قا : ' والذي نقول : إن ثبت - يعني |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٣٩٧