أما ذبائح أهل الكتاب , فتحل لنا , لقوله تبارك وتعالى : ﴿ وطعام ? لذين أوتوا ? لكتاب حل لكم ﴾ [ المائدة : 5 ] . |

| فصل في اختلافهم في اقتضاء تحريم الأعيان الإجمال

| اختلفوا في التحريم المضاف إلى الأعيان , [ هل يقتضي الإجمال ؟ | فقال الكرخي : إنه يقتضي الإجمال , لأن الأعيان ] لا يمكن وصفها بالحل والحرمة فلا بد من صرفها إلى فعل من الأفعال فيها , وهو غير محرم , فلا بد من صرف هذا التحريم إلى فعل خاص , وليس بعض الأفعال أولى من بعض ؛ فوجب صيرورة الآية الكريمة مجملة . | وأما أكثر العلماء , فقالوا : إنها ليست بمجلة , بل هذه اللفظة تفيد في العرف حرمة التصرف ؛ قياسا على هذه الأجسام ؛ كما أن الذوات لا تملك , وإنما تملك التصرفات فيها , فإذا قيل : ' فلان يملك جارية ' , فهم كل أحد أنه يملك التصرف فيها ؛ فكذا هاهنا . | فإن قيل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم بالأكل ؛ لأنه المتعارف من تحريم الميتة , ولأنه ورد عقيب قوله : ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ [ البقرة : 172 ] , ولقوله - عليه الصلاة والسلام - في خبر شاة ميمونة : ' إنما حرم من الميتة أكلها ' فالجواب عن الأول : لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم الأكل . | وعن الثاني : بأن هذه الآية الكريمة مسألة بنفسها ؛ فلا يجب قصرها على ما تقدم , بل يجب إجراؤها على ظاهرها . وعن الثالث : أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد , هذا إذا لم نجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد , فإن جوزناه , يمكن أن يجاب عنه ؛ بأن المسلمين , إنما يرجعون في معرفة وجوه الحرمة إلى هذه الآية ؛ فدل انعقاد إجماعهم على أنها غير مختصة ببيان حرمة الأكل , وللسائل أن يمنع هذا الإجماع , والله تعالى أعلم . | فإن قيل : كلمة ' إنما ' تفيد الحصر , فيقتصر على تحريم باقي الآية الكريمة , وقد ذكر في سورة المائدة هذه المحرمات , وزاد فيها : المنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وما أكل السبع , فما معنى هذا الحصر ؟ | فالجواب : أن هذه الآية متروكة العمل بظاهرها , وإن قلنا : إن كلمة ' إنما لا تفيد الحصر , فالإشكال زائل . |