يفعل ما كلف أولا , وعلى أن الأمر للوجوب والفور ؛ لأنه تعالى ذم التثاقل فيه , والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه , ولم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر . | قال القاضي : إنما وجب ؛ لأن فيه إزالة شر وفتنة , فأمر تعالى بذبح البقرة , لكي يظهر القاتل , فيزول الشر والفتنة , فلما كانت المصلحة في هذا الفعل صار واجبا . | وقال بعضهم : إما أمروا بذبح بقرة معينة في نفسها , فلذلك حسن موقع سؤالهم لأن المأمور به إذا كان مجملا حسن الاستفسار والاستعلام , وعلى القول الأول لا بد من بيان ما الذي حملهم على [ هذا ] الاستفسار ؟ | فقيل : إن موسى عليه الصلة والسلام لما أمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها فيصير حيا تعجبوا من ذلك , وظنوا أن تلك البقرة التي لها هذه الخاصية لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عنها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصي بتلك الخواص , إلا أن القوم أخطئوا في ذلك ؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصة للبقرة , بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد موسى عليه الصلاة والسلام . | وقيل : لعل القوم أردوا أي بقرة معينة لا مطلق البقرة , فلما وقعت المنازعة رجعوا عند ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام . | قال القشيري في تفسيره : قيل : إن أول من راجع موسى عليه الصلاة والسلام في البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح , وقد وجدت تلك البقرة عند الشاب . | وقيل : إن الخطاب الأول للعموم , إلا أن القوم أرادوا الاحتياط فيه , فسألوا طلبا لمزيد البيان , وإزالة سائر الاحتمالات إلا أن المصلحة تغيرت , واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة . وقيل : كان سؤالهم تقديرا من الله عز وجل وحكمة , ومصلحة لصاحب البقرة , فإنه يروى أن رجلا صالحا من بني إسرائيل كان له ولد بار , وكان له عجلة فأتى بها غيضة وقال : اللهم إن استودعتكها لابني حتى يكبر , ثم مات الأب فشبت , وكانت من أحسن البقر [ وأتمها ] وهي البقرة التي وصفها الله لهم فساوموها اليتيم وأمه حتى