وهذا الذي قالاه سبقهما إليه الفراء فإنه قال : ' من جر السلاسل حمله على المعنى ' , إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل . | الوجه الثاني : أنه عطف على ' الحميم ' , فقدم على المعطوف عليه وسيأتي تقرير ذلك . | الثالث : أن الجر على تقدير إضمار الخافض ويؤيده قراءة أبي : ' وفي السلاسل ' وقرأ غيره : وبالسلاسل وإلى هذا نحا الزجاج , إلا أن الأنباري رده وقال : لو قلت : ' زيد في الدار ' لم يحسن أن تضمر ' في ' فتقول : زيد ( في ) الدار ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة عليه . ثم قال : كما تقول : ' خاصم عبد الله زيدا العاقلين ' , بنصب ' العاقلين ' ورفعه ؛ لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه الآخر . وهذه المسألة ليست جارية على أصول البصريين , ونصوا على منعها وإنما قال بها من الكوفيين ابن ( س ) عدان . | وقال مكي : وقد قرىء : والسلاسل بالخفض على العطف على الأعناق , وهو غلط ؛ لأنه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للأغلال في السلاسل ؟ | قال شهاب الدين : وقوله : على العطف على الأعناق ممنونع بل خفضه على ما تقدم . وقال أيضا : وقيل : هو معطوف على ' الحميم ' وهو أيضا لا يجوز ؛ لأن المعطوف المخفوض , لا يتقدم على المعطوف عليه لو قلت : ' مررت وزيد بعمرو ' لم يجز , وفي المرفوع يجوز , نحو : قام وزيد عمر , ويبعد في المنصوب لا يحسن رأيت وزيدا عمرا , ولم يجزه في المخفوض أحد . | قال شهاب الدين : وظاهر كلامه أنهن يجوز في المرفوع منعه , وقد نصوا أنه لا يجوز إلا ضرورة بثلاثة شروط : |