في الحكاية للقولين كذلك فيلزم أنهم لو نطقوا بتلك الأشياء على سبيل الجد أن يكونوا محقين ومعلوم أنه كفر . | وأما القول بأن الظن في القولين الأولين إنما يوجد على بعض ذلك القول وبعض القول الثالث لا على نفسه , بل على إيراده على سبيل الاستهزاء فهذا يوجب تشويش النظم , وأنهم لا يجوز في كلام الله تعالى . | قال ابن الخطيب : والجواب الحق عندي عن هذا الحكم هو ما ذكرنا في سورة الأنعام وهو أن القوم لما ذكروا هذا الكلام , استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالإيمان , فاعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب كونهما متطابقين وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم يستحقوا الذم لمجرد قولهم : إن الله يريد الكفر من الكافر , بل لأجل أنهم قالوا : لما أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان , فإذا صرفنا الذم إلى هذا سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية . وتمام التقرير موجود في سورة الأنعام . | قوله : ﴿ ما لهم بذلك من علم ﴾ فيما يقولون ﴿ إن هم إلا يخرصون ﴾ ما هم إلا كاذبون في قولهم : إن الله رضي عنا بعبادتنا . وقيل : إن هم إلا يخرصون في قولهم : الملائكة إناث وهم بنات الله . | قوله : ﴿ أم آتيناهم كتابا من قبله ﴾ أي من قبل القرآن , أو الرسول بأن يعبد غير الله ﴿ فهم به مستمسكون ﴾ يعني أن القول الباطل الذي حكاه الله عنهم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل ؟ أما إثباته بالعقل فهو أيضا باطل , لقوله تعالى : ﴿ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ﴾ والمعنى أنهم وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن , حتى جاز لهم أن يتمسكوا به ؟ فذكر هذا في معرض الإنكار . | قوله : ﴿ بل قالو ? ا إنا وجدنآ آبآءنا على ? أمة وإنا على ? آثارهم مهتدون ﴾ والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا دليل على صحة قولهم ألبتة لا من العقل ولا من النقل , بين أنه ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحض . ثم بين أن تمسك الجهال بالتقليد أمر كان حاصلا من قديم الزمان فقال : { وكذلك مآ أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال