نفى عنه أن يجزي ثم وصفه بأنه جاز , وقد يجاب عنه : بأنه وإن كان جازيا عنه في الدنيا فليس جازيا عنه يوم القيامة , ( فالحالان ) باعتبار زمنين . وقد منع المهدوي أن يكون مبتدأ , قال لأن الجملة بعده صفة له فيبقى بلا خبر , ولا مسوغ غير الوصف , وهو سهو لأن النكرة متى اعتمدت على نفي ساغ الابتداء بها , وهذا من أشهر مسوغاته , وقال الزمخشري : فإن قلت : ( قوله ) ﴿ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ﴾ هو وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه قلت : الأمر كذلك لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية , وقد انضم إلى ذلك قوله : ' هو ' وقوله : ' مولود ' قال : ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفع للوالد الأدنى الذي ولد منه لم يقبل منه , فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده ؛ لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه الذي ولد منك قال : والسبب في مجيئه على هذا السنن أن الخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم في الكفر فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم . والجملة من قوله ' لا يجزي ' صفة ( ليوم ) , والعائد محذوف أي ( فيه ) فحذف برمته أو على التدريج , وقرأ عكرمة ' لا يجزى ' مبنيا للمفعول , وأبوا السمال , وأبو السوار لا يجزىء بالهمز من ' أجزأ عنه ' أي أغنى , وقوله ' شيئا ' منصوب على المصدر وهو من الإعمال , لأن ' يجزي ' و ' جاز ' يطلبانه , والعامل ' جاز ' على ما هو المختار للحذف من الأول . | قوله : ' فلا تغرنكم ' العامة على تشديد النون , وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة