فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه : | أحدها : أن يتعلق ب ' شهادات ' لأنه أقرب إليه . | والثاني : أنه متعلق بقوله : ' فشهادة ' أي : فشهادة أحدهم بالله , ولا يضر الفصل ب ' أربع ' لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية . | الثالث : أن المسألة من باب التنازع , فإن كلا من ' شهادة ' أو ' شهادات ' يطلبه من حيث المعنى , وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول , وهو مختار البصريين وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه ب ' شهادات ' إذ لو علقت ب ' شهادة ' لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر , ولا يجوز أنه أجنبي . | ولم يختلف في ' أربع ' الثانية , وهي قوله : ﴿ أن تشهد أربع شهادات ﴾ أنها منصوبة , للتصريح بالعامل فيها وهو الفعل . قوله : ' والخامسة ' اتفق السبعة على رفع ' الخامسة ' الأولى , واختلفوا في الثانية : فنصبها حفص . ونصبهما معا الحسن والسلمي وطلحة والأعمش . | فالرفع على الابتداء , وما بعده من ' أن ' وما في حيزها الخبر . | وأما نصب الأولى فعلى قراءة من نصب ' أربع شهادات ' يكون النصب للعطف على المنصوب قبلها . وعلى قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدر , أي : وتشهد الخامسة . | وأما نصب الثانية فعطف على ما قبلها من المنصوب وهو ' أربع شهادات ' , والنصب هنا أقوى منه في الأولى لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره , ولذلك لم يختلف فيه . | وأما ' أن ' وما في حيزها فعلى قراءة الرفع يكون في محل رفع خبرا للمبتدأ كما تقدم , وعلى قراءة النصب يكون على إسقاط الخافض ويتعلق الخافض بذلك الناصب