نعمة علينا ؛ فلأنه مشتمل على التكاليف والأحكام والوعد [ والوعيد ] والثواب والعقاب , فكل واحد ينتفع به بمقدار طاقته وفهمه . | قوله : ﴿ ولم يجعل ﴾ : في هذه الجملة أوجه , أحدها : أنها معطوفة على الصلة قبلها . والثاني : أنها اعتراضية بين الحال وهي ' قيما ' وبين صاحبها وهو ' الكتاب ' . والثالث : أنها حال من ' الكتاب ' , ويترتب على هذه الأوجه القول في ' قيما ' . | قوله : ﴿ قيما ﴾ : فيه أوجه : الأول : أنه حال من ' الكتاب ' . والجملة من قوله ' ولم يجعل ' اعتراض بينهما . وقد منع الزمخشري ذلك فقال : ' فإن قلت : بم انتصب ' قيما ' ؟ قلت : الأحسن أن ينتصب بمضمر , ولم يجعل حالا من ' الكتاب ' لأن قوله ' ولم يجعل ' معطوف على ' أنزل ' فهو داخل في حيز الصلة , فجاعله حالا فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة ' , وكذلك قال أبو البقاء . وجواب هذا ما تقدم من أن الجملة اعتراض لا معطوفة على الصلة . | الثاني : أنه حال من الهاء في ' له ' . قال أبو البقاء : ' والحال مؤكدة . وقيل : منتقلة ' . قال شهاب الدين : القول بالانتقال لا يصح . | الثالث : أنه منصوب بفعل مقدر , تقديره : جعله قيما . قال الزمخشري : ' تقديره : ولم يجعل له عوجا , جعله قيما , لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة ' . قال : ' فإن قلت : ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر ؟ . قلت : فائدته التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة , ولا يخلو من أدنى عوج عند السير والتصفح ' . | الرابع : أنه حال ثانية , والجملة المنفية قبله حال أيضا , وتعدد الحال لذي حال واحد جائز . والتقدير : أنزله غير جاعل له عوجا قيما . | والخامس : أنه حال أيضا , ولكنه بدل من الجملة قبله لأنها حال , وإبدال المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائز , وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد في قوله : ' عرفت زيدا أبو من هو ' . | والضمير في ' له ' فيه وجهان , أحدهما : أنه للكتاب , وعليه التخاريج المتقدمة . والثاني : أنه يعود على ' عضبده ' , وليس بواضح . | وقرأ العامة بتشديد الياء , وأبان بن تغلب بفتحها خفيفة . وقد تقدم القول فيها . | ووقف حفص على تنوين ' عوجا ' يبدله ألفا , ويسكت سكتة لطيفة من غير قطع نفس , إشعارا بأن ' قيما ' ليس متصلا ب ' عوجا ' , وإنما هو من صفة الكتاب . وغيره لم يعبأ بهذا الوهم فلم يسكت اتكالا على فهم المعنى . |