نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

بطاقة الكتاب

المؤلف

شهاب الدين الزنجاني (ت ٦٥٦هـ)

القسم

الفقه الشافعي

المحقق

حمود بن عبد الله المسعر

الناشر

دار أسفار - الكويت

الطبعة

الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٦٥٩

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفهرس

• مقدمة التحقيقص٧
• أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختيارهص٩
• منهج التحقيقص١١
• المبحث الأول حياة المؤلفص١٩
• المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاتهص٢٧
• المبحث الثالث الكتاب المحققص٣٣
• صور المخطوطص٤٩
• مقدمة المؤلفص٥٧
• [١] كتاب الطهارةص٦٠
• [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلقص٦٠
• [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]ص٦٤
• [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.ص٦٥
• [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النيةص٦٧
• [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغص٦٩
• [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحالص٧٠
• [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهرص٧١
• [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحالص٧٤
• [٢] مسائل التيممص٧٦
• [٩] مسألة: مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافلص٧٦
• [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-رحمه الله: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدهاص٧٧
• [٣] مسائل الصلاةص٧٩
• [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخرهص٧٩
• [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسعص٨٠
• [١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادةص٨٠
• [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلواتص٨١
• [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيفص٨٢
• [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرينص٨٣
• [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتتص٨٤
• [٤] كتاب الزكاةص٨٦
• [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاةص٨٦
• [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصلص٨٧
• [٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا لهص٨٩
• [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركتهص٩٠
• [٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوزص٩١
• [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاةص٩٣
• [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاةص٩٥
• [٥] مسائل الصومص٩٦
• [٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليلص٩٦
• [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النيةص٩٨
• [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارةص١٠٠
• [٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارةص١٠١
• [٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهرص١٠٢
• [٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدةص١٠٤
• [٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلالص١٠٥
• [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليهص١٠٦
• [٦] مسائل الحجص١١٠
• [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرةص١١٠
• [٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليهص١١٢
• [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمرص١١٢
• [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيرهص١١٣
• [٧] كتاب البيوعص١١٦
• [٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلافص١١٦
• [٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضةص١١٩
• [٣٩] مسألة: خيار الشرط موروثص١٢٠
• [٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتريص١٢٣
• [٨] مسائل الرباص١٢٥
• [٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنسص١٢٥
• [٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنةص١٢٧
• [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدينص١٢٨
• [٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.ص١٣٠
• [٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلفص١٣٢
• [٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندناص١٣٣
• [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوةص١٣٤
• [٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعيص١٣٧
• [٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائعص١٣٨
• [٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندناص١٤٠
• [٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيبص١٤١
• [٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندناص١٤٢
• [٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولينص١٤٤
• [٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوزص١٤٦
• [٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندناص١٤٨
• [٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصلص١٤٩
• [٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلافص١٥١
• [٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندناص١٥٣
• [٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلافص١٥٣
• [٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكنص١٥٤
• [٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمنص١٥٦
• [٩] مسائل السلمص١٥٨
• [٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيحص١٥٨
• [٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيحص١٥٩
• [٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيحص١٦١
• [١٠] مسائل الرهنص١٦٣
• [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيحص١٦٣
• [٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهنص١٦٤
• [٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدينص١٦٥
• [٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلافص١٦٨
• [٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندنص١٦٨
• [٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحالهص١٧١
• [٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيلص١٧٣
• [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيحص١٧٤
• [٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهمص١٧٦
• [١١] مسائل الوكالةص١٧٩
• [٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئةص١٧٩
• [٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجوابص١٨٠
• [٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليهص١٨٣
• [٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرضص١٨٤
• [٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمالص١٨٧
• [١٢] مسائل الغصبص١٩٠
• [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمتهص١٩٠
• [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمتهص١٩٢
• [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرةص١٩٤
• [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيانص١٩٦
• [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصبص٢٠١
• [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصانص٢٠٤
• [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكهاص٢٠٧
• [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصبص٢٠٨
• [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا لهص٢١١
• [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا لهص٢١٣
• [١٣] مسائل الشفعةص٢١٦
• [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي رحمه الله مختصة بالنزيل المخالط دون الجارص٢١٦
• [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباءص٢١٨
• [١٤] مسائل المأذونص٢٢٠
• [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوبص٢٢٠
• [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمتهص٢٢١
• [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنهص٢٢٣
• [١٥] مسائل الإجارةص٢٢٦
• [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيلص٢٢٦
• [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحةص٢٢٨
• [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيرهص٢٢٩
• [١٦] مسائل الهبةص٢٣١
• [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهبص٢٣١
• [٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاقص٢٣٣
• [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانةص٢٣٥
• [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالاص٢٣٧
• [١٧] كتاب النكاحص٢٤٠
• [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاحص٢٤٠
• [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلةص٢٤٢
• [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاحص٢٤٥
• [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاحص٢٤٨
• [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغهاص٢٥١
• [١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلافص٢٥٢
• [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاحص٢٥٦
• [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهماص٢٥٨
• [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتينص٢٦١
• [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوةص٢٦٤
• [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهرص٢٦٨
• [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائبص٢٧٠
• [١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاحص٢٧٢
• [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديدص٢٧٦
• [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندناص٢٧٨
• [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهمص٢٨٤
• [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]ص٢٩٠
• [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمةص٢٩٤
• [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطينص٢٩٧
• [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]ص٣٠٢
• [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لهاص٣٠٥
• [١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعةص٣٠٩
• [١٨] مسائل الصداقص٣١٣
• [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلافص٣١٣
• [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندناص٣١٨
• [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاقص٣٢١
• [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطلص٣٢٥
• [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباحص٣٢٩
• [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعةص٣٣٢
• [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيهص٣٣٧
• [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواهص٣٤١
• [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسيص٣٤٥
• [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطلص٣٥٠
• [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقعص٣٥٤
• [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعهص٣٥٧
• [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]ص٣٦٠
• [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلافص٣٦٢
• [١٩] مسائل الرجعةص٣٦٧
• [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوةص٣٦٧
• [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطقص٣٧٠
• [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهرص٣٧٢
• [٢٠] مسائل الظهارص٣٧٧
• [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلمص٣٧٧
• [١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفاراتص٣٨٣
• [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارةص٣٨٥
• [١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوفص٣٨٨
• [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلانص٣٩١
• [٢١] [مسائل النفقات]ص٣٩٧
• [١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيحص٣٩٧
• [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجةص٣٩٩
• [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندنص٤٠٤
• [٢٢] كتاب الجراحص٤٠٧
• [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافرص٤٠٧
• [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسهص٤١١
• [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغتص٤١٤
• [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصاص٤١٩
• [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الدياتص٤٢٤
• [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعيص٤٢٩
• [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاصص٤٣٣
• [١٥٥] مسألة: المكره على القتلص٤٣٨
• [١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حياص٤٤٣
• [١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاصص٤٤٧
• [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونةص٤٥١
• [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبيص٤٥٥
• [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرمص٤٦١
• [٢٣] مسائل الدياتص٤٦٦
• [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلمص٤٦٦
• [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثىص٤٧٢
• [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارةص٤٧٧
• [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلتص٤٨١
• [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيهص٤٨٦
• [٢٤] مسائل الحدودص٤٩٠
• [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزناص٤٩٠
• [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزناص٤٩٤
• [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطعص٤٩٨
• [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحدص٥٠١
• [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحدص٥٠٣
• [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحدص٥٠٦
• [٢٥] مسائل السرقةص٥٠٩
• [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكاص٥٠٩
• [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعاتص٥١٣
• [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنهص٥١٦
• [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاءص٥١٨
• [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبرص٥٢٣
• [١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعةص٥٢٧
• [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمانص٥٣٠
• [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرةص٥٣٣
• [٢٦] مسائل السيرص٥٤١
• [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونهاص٥٤١
• [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزةص٥٤٤
• [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهماص٥٤٧
• [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتابص٥٥٢
• [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاءص٥٥٨
• [٢٧] مسائل الصيد والذبائحص٥٦٢
• [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحداص٥٦٢
• [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيانص٥٦٨
• [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبةص٥٧٣
• [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمهص٥٧٨
• [٢٨] مسائل الأيمانص٥٨١
• [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهمص٥٨١
• [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائزص٥٨٦
• [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصحص٥٩٠
• [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيءص٥٩٣
• [٢٩] مسائل الأقضيةص٥٩٥
• [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذص٥٩٥
• [١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرعص٦٠٢
• [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطلص٦٠٦
• [٣٠] مسائل الشهاداتص٦١٤
• [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بهاص٦١٤
• [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادتهص٦١٩
• [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاقص٦٢٦
• [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المالص٦٣٠
• [٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمانص٦٣٩
• [٣١] مسائل العتقص٦٤٤
• [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودينص٦٤٤
• [٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتقص٦٤٩
• [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكهص٦٥٢
• [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيداص٦٥٩
• [٣٢] مسائل الكتابةص٦٦٣
• [٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعيص٦٦٤
• [٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابةص٦٦٨
• [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلافص٦٧٣