تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- القسم
- الفرق والردود
- المحقق
- علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
- الناشر
- دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
- الطبعة
- الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٦٩٤
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة
- مقدمة الطبعة الأولىمقدمة
- نماذج من المخطوطمقدمة
- مقدمة المؤلفص٣
- الأمر بالمجادلة في القرآنص٤
- منهج السلف في ذلك وأمثلة من مجادلتهم للمبتدعةص٤
- منهج المتأخرين في الجدل واشتماله على الحق والباطلص٥
- نوع مستحدث من الجدل أولع به بعض الأعاجم مع أنه ليس له حاصلص٦
- فصل في التلازمص٩
- ادعاء صاحب الجدل الملازمة بين وجوب الزكاة على المدين ووجوبها على الفقير، ورد المؤلف عليهص٩
- الكلام على حديث: «أدوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منهص١١
- يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما يخالف الإجماعص١١
- يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيحص١٢
- إثبات التلازم بتلازم آخر أو ترديد أو دوران أو غير ذلك إذا أفاد معنى فقهيا فهو مقبولص١٥
- جوابه من وجهينص٢٤
- سبب التنبيه على فساد هذه النكت التي يعتمد عليها هؤلاء الجدليون المموهونص٢٥
- الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك إلى الإفرادص٢٥
- الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم من وجوهص٢٥
- الدليل الخاص العلمي لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين وجوبها على الفقيرص٢٦
- كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ص٢٦
- كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟ص٢٧
- كيف يكون التفاضل والترجيح بين كلام المستدل والمعترضص٢٨
- كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيدص٢٩
- معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرةص٣٠
- إبطال هذا التلازم الذي قد استدل عليه بالجدل المموه، له أربع مقامات يظهر بها فساد جميع هذا البابص٣١
- كلام صاحب الجدلص٣٣
- رد المؤلف عليهص٣٤
- أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل؟ص٣٧
- كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيحص٤١
- كلام صاحب الجدلص٤١
- تقرير سؤال السائلص٤١
- بيان بطلانه من ثلاثة وجوهص٤٢
- لفظ «المانع» مشترك بين ما يدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سببهص٤٥
- كلام صاحب الجدلص٤٦
- توضيح هذا الكلام وبيان أن تعارض الأدلة على خلاف الأصلص٤٧
- تعارض الدليلين يوجب ترك العمل بأحدهماص٤٨
- هل ترك العمل بأحد الدليلين يبطل أصل الاستدلال؟ص٤٨
- تقرير ذلك من وجه آخرص٥٠
- إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترضص٥١
- وجوه إبطال كلام المستدلص٥٣
- كلام صاحب الجدلص٥٤
- إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع، وجواب المستدل عنهص٥٥
- كلام صاحب الجدلص٥٦
- إيراد السائل على المستدلص٥٦
- جواب المستدلص٥٧
- تعليق المؤلف على كلامهما وبيان بطلان كل منهماص٥٧
- كلام صاحب الجدلص٥٩
- معارضة المعترض لكلام المستدلص٦٠
- معارضة المستدل لكلام المعترض، وبيان أنها لا تنفعص٦١
- تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدل، وبيان أن هذا التكلف بسبب إثبات الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين ليست في نفس الأمر أدلةص٦١
- مسلك هؤلاء المموهين أنهم يدعون عدة أشياء، ويكون الدليل على وجودها كلها ووجود بعضها واحداص٦٢
- التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في الحقيقة مستندا إلى دليل واحد، فلا عبرة بكثرة الدعاوي وتعددهاص٦٢
- الجواب المحقق عن سؤال المعترض هناص٦٣
- جواب صاحب الجدل بإبهام المدعى بعبارات مختلفةص٦٥
- الرد عليه من أحد عشر وجهاص٦٦
- كلام صاحب الجدلص٧٢
- توضيح كلام المعترض والمستدلص٧٢
- الموازنة بين كلاميهماص٧٤
- فصل في الدورانص٧٧
- معنى الدوران، ومترادفاته، والخلاف في كونه علةص٧٧
- كلام صاحب الجدل في تعريف الدورانص٧٨
- النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجهص٧٨
- كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف وجوده عليهماص٧٩
- تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهرص٧٩
- كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدارص٨٠
- تعليق المؤلف عليه وشرحهص٨٠
- الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلا على العليةص٨١
- عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على العلية إلا بدليل منفصلص٨٢
- الطرد المحض لا يسمى دورانا إلا عند طائفة من المتأخرينص٨٣
- كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معينا لا يتمص٨٣
- تعليق المؤلف عليه وشرحهص٨٤
- كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معينا فإنه يتمص٨٥
- تعليق المؤلف عليهص٨٥
- الدوران يفيد كون المدار علة للدائر بشرط أن لا يزاحمه مدار آخرص٨٥
- المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدورانص٨٦
- إيرادات على كلام المستدلص٨٧
- هذه الإيرادات ليس عنها جواب سديدص٨٩
- مناقشات حول هذه الأسئلةص٨٩
- كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترضص٩١
- تعليق المؤلف عليهص٩١
- كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر وجوابهص٩٤
- تعليق المؤلف عليهص٩٤
- من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه أو إبهام دعواهص٩٥
- كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابهص٩٦
- تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابقص٩٦
- كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحا للعلية ودفع الاعتراض عنهص٩٧
- رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجهص٩٨
- تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا يحصىص٩٩
- أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدورانص٩٩
- فصل في القياسص١٠١
- أهمية القياس، ومعناه في اللغةص١٠١
- القياس اسم جامع لكل دليل عقليص١٠٢
- القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليينص١٠٣
- كلام صاحب الجدل في تعريف القياسص١٠٣
- شرح التعريفص١٠٣
- كلام صاحب الجدل في بيان سبيل القياسص١٠٣
- تعليق المؤلف عليهص١٠٤
- المناسبة معتبرة في الأحكام الشرعيةص١٠٤
- اشتمال الشريعة على المصالحص١٠٤
- مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على اللهص١٠٥
- مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة، وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علاماتص١٠٦
- مذهب الفقهاء وأهل الحديث أن الله لا يجب عليه شيء، وأنه أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهى عما نهى لما فيه من المفاسدص١٠٦
- إطلاق «الحكم» على معان مختلفةص١٠٦
- أقسام الفعل من حيث اشتماله على صفة تقتضي حكمهص١٠٧
- معنى قول أهل السنة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما لا مصلحة له فيهص١٠٧
- ثلاث جهات للمصلحةص١٠٨
- أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاثص١٠٩
- كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ص١٠٩
- معنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث»ص١١٠
- المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل ووجودهص١١١
- معنى المناسبة، وبيان أنه لابد لكل مناسبة من حكمةص١١١
- معنى الحكمة عند أهل الجدلص١١٢
- أنواع الحكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا اللهص١١٣
- لابد للأحكام من أسباب تناسب الحكم، وأمثلة ذلكص١١٣
- تعليق الأحكام بالأسباب أمر مضبوط، بخلاف تعليقها بالحكم والمصالحص١١٤
- كيفية النظر في المصالحص١١٤
- ثلاثة أركان للمناسبةص١١٥
- جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر العقلاءص١١٦
- أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلةص١١٦
- إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يلتفت إليهص١١٩
- كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبةص١٢٠
- القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوهص١٢٠
- الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبةص١٢٣
- التعليق على كلام المؤلف: «الوجوب ثابت في صورة الإجماع، فكذا في صورة النزاع بالقياس عليهص١٢٣
- المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجحت عليهاص١٢٥
- فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكميةص١٢٧
- قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدلص١٢٨
- معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة النافية للوجوبص١٢٨
- المناسبات المطلقة من غير بحث عن خصوص فقه المسائل لا تحق حقا ولا تبطل باطلاص١٢٩
- التعليق على كلام المؤلف: «ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب»ص١٣٠
- المباشرة ليست هي المناسبة، بيان الفرق بينهماص١٣٠
- توجيه كلام الجدليين أنهم عنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسبص١٣١
- التعليق على كلام المؤلف: «لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد»ص١٣٢
- لا يلزم من وجود الوجوب وجود المصلحة المتعلقة إلا إذا فعل المكلف الواجبص١٣٢
- الصواب أن يقال: الوجوب مغلب لوجود المصالح، وعدم الوجوب مقلل لهاص١٣٢
- تقرير المناسبة على وجه آخرص١٣٢
- استدراك على كلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة من وجوهص١٣٣
- إثبات العلة بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدورانص١٣٥
- كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائلص١٣٥
- تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيدص١٣٦
- رد صاحب الجدل على اعتراض السائلص١٣٩
- حاصل هذا الكلام، وتعليق المؤلف عليهص١٣٩
- كلام صاحب الجدل في ذكر منع آخر وجوابهص١٤٠
- تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيدص١٤١
- اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محققص١٤٥
- كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثان من المستدل للمعترضص١٤٦
- تعليق المؤلف عليه، وبيان أن قوله: «فرعا ونقضا» ليس بجيد في العربيةص١٤٧
- لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذهاص١٤٨
- عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضةص١٤٩
- تعليق المؤلف عليهاص١٤٩
- كلام صاحب الجدلص١٥٠
- تعليق المؤلف عليه وشرحهص١٥٠
- لا يلزم من قياس المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقديرص١٥١
- كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال ثان من المعترض وجواب عنهص١٥١
- تعليق المؤلف عليه وشرحهص١٥١
- بيان أن هذا الكلام باطل سؤالا وجواباص١٥٣
- السؤال مبني على مقدمتين باطلتينص١٥٣
- هذا الكلام معارض بمثلهص١٥٥
- هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني، وما قدح فيهما فهو باطلص١٥٧
- كون الشيء قطعيا وظنيا نسبة إلى اعتقاد العباد، وذلك لا يؤثر فيهص١٥٧
- ثبوت المشترك له ثلاث اعتباراتص١٦١
- جواب صاحب الجدل عن هذا السؤال، وبيان أنه غير مزيل للشبهةص١٦١
- أجوبة عن كلام صاحب الجدلص١٦٣
- كلام صاحب الجدلص١٦٥
- تعليق المؤلف عليه، وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنةص١٦٥
- مناقشات على جواب صاحب الجدلص١٦٧
- كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنهص١٦٩
- تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غير الدعوىص١٦٩
- مناقشة جدليةص١٧١
- مقصود الجدليين بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتهاص١٧١
- المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوهص١٧١
- كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابينص١٧٣
- بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوهص١٧٤
- الجواب الثاني بتغيير الدعوى عامص١٧٤
- بطلانه أيضا من وجوهص١٧٨
- كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائلص١٨٠
- شرح المؤلف لهذا السؤالص١٨٠
- جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليهص١٨٢
- كل دليل مغلطي مموه نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماتهص١٨٢
- السؤال المذكور فاسد عند التحقيق من وجوهص١٨٣
- كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكورص١٨٥
- تعليق المؤلف عليه وشرحهص١٨٥
- بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهاص١٨٨
- إذا فهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فسادهص١٩٤
- كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر من المعترض وجوابه عنهص١٩٥
- تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقةص١٩٥
- هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلا تطويل العبارة بغير فائدةص١٩٦
- أمثلة من سلوك الطريق المعوجة المنكوسةص١٩٧
- بيان قبح هذا الكلام من وجوهص١٩٧
- معارضة الجدلي الدعوى بالدعوىص٢٠٠
- الدعاوي إذا تعددت لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كل منها غير الدليل على الأخرىص٢٠١
- مراتب ثلاث للدعاويص٢٠١
- أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلةص٢٠٢
- الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالا وسؤالا وانفصالاص٢٠٢
- فصل: القياس قد يكون مخصصاص٢٠٣
- المقدمة الأولى: مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وبيان الخلاف فيهاص٢٠٣
- يقطع برجحان العموم في بعض المواضع، وفي بعضها يقطع برجحان القياسص٢٠٤
- مراتب القياسص٢٠٤
- قوي العموم مقدم على ضعيف القياس، وقوي القياس مقدم على ضعيف العمومص٢٠٥
- معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياسص٢٠٥
- المقدمة الثانية: حجية العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيصص٢٠٦
- استعمال القياس المخصص في جواب المعارضةص٢٠٦
- كلام صاحب الجدل في القياس المخصصص٢٠٦
- تعليق المؤلف عليه وبيان أن النص إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها في التخصيص ما شاركها في معناهاص٢٠٧
- رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيصص٢٠٧
- إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصح من الأسئلةص٢٠٩
- إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرىص٢١٠
- الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلا دالا على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليا أو سمعيا أو حسياص٢١١
- الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان أنه مدخولص٢١١
- التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدميص٢١٢
- بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوهص٢١٣
- إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنةص٢١٥
- إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلا من الأسئلة المعوجة المعكوسةص٢١٧
- الرد على كلام صاحب الجدل: «التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة» من وجوهص٢١٨
- كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيصص٢٢٢
- تعليق المؤلف عليهص٢٢٢
- بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل في تقرير القياس المخصص من وجوهص٢٢٥
- إيرادات أخرى على كلامهص٢٢٧
- كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنهص٢٢٨
- تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيحص٢٢٩
- تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدلص٢٢٩
- كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيصص٢٣١
- بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغةص٢٣١
- للتخصيص أربعة معان في باب العمومص٢٣١
- التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيصص٢٣٣
- تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيصص٢٣٣
- على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرهاص٢٣٤
- ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاحص٢٣٤
- معنى التخصيص عند الفقهاءص٢٣٥
- العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسامص٢٣٦
- اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي أو وجودي؟ص٢٣٧
- تحقيق أنه وجوديص٢٣٨
- الجواب بعد التسليم بأنه عدميص٢٤٠
- الدليل يجوز أن يكون عدميا باتفاق العقلاءص٢٤١
- الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدمص٢٤٣
- أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون اللفظ حقيقةص٢٤٤
- الجواب عن الدليل الأولص٢٤٥
- الجواب عن الدليل الثانيص٢٤٦
- الجواب عن الدليل الثالثص٢٤٦
- مناقشة قول الجدليين «عموم موارد الاستعمال»ص٢٤٧
- لفظة «التخصيص» بالمعنى الاصطلاحي ليست موجودة في الكتاب أو السنةص٢٤٩
- كلام صاحب الجدل في ذكر منع العموم والجواب عنهص٢٤٩
- تعليق المؤلف عليهص٢٥٠
- الكلام على المصدر الصناعيص٢٥٠
- استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي وتكلف من غير فائدةص٢٥١
- الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل العالمية والمعلوميةص٢٥١
- الرد عليه من ستة وجوهص٢٥٢
- لفظ المصدر يدل على تمام المقصودص٢٥٣
- قول النحويين «المصدر يدل على الحدث» توسع في العبارةص٢٥٤
- الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعيةص٢٥٥
- في هذه الألفاظ تكلف وتقعر وخروج عن البيان وتشبه بالأعاجمص٢٥٦
- الأمر باتباع هدي العرب من الصحابة والتابعين، والنهي عن التشبه بالأعاجم والكفارص٢٥٧
- أهمية العناية باللغة العربيةص٢٥٨
- معنى قول عمر: «ما تكلم أحد بالفارسية إلا خب ونقصت مروءته»ص٢٥٨
- صون اللسان عن التفوه بالكلام المعجرفص٢٥٩
- المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية»ص٢٦٠
- عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدلص٢٦٠
- منع العموم يحتمل شيئينص٢٦٠
- تقرير ثان لكلامهص٢٦٢
- بيان المؤلف لفساد هذين التقريرينص٢٦٣
- المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمالص٢٦٥
- تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عاما لموارد الاستعمال يكون حقيقة لهص٢٦٦
- الاعتراض على هذا التقريرص٢٦٦
- قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عام لهص٢٦٧
- الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس، والجواب عنهص٢٦٨
- كلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناءص٢٧٠
- إيراد منعين على ذلك: منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعى عمومه، ومنع كون الاستثناء دليل العمومص٢٧٠
- بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرف باللامص٢٧٠
- الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منهص٢٧١
- الوجه الثاني والثالث في تقرير العمومص٢٧٤
- كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة النزاعص٢٧٥
- تعليق المؤلف عليهص٢٧٥
- قول صاحب الجدلص٢٧٦
- الاعتراض عليه باستلزامه ترجح القياس على النص، والجواب عنهص٢٧٦
- فصل في تعدية العدمص٢٧٨
- القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجودا وعدماص٢٧٨
- القياس بعدم المقتضي، والخلاف فيهص٢٧٨
- الاعتراض على صحة تعدية العدم، والجواب عنه من وجوهص٢٧٩
- كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدمص٢٨١
- تعليق المؤلف عليه، وشرح كلام الجدلي في تقرير علية المشتركص٢٨٢
- سلوك الجدليين طريقة الكلام العام المموهص٢٨٣
- بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوهص٢٨٤
- كلام صاحب الجدلص٢٩٢
- تقرير كلام المعترض والجواب عنهص٢٩٢
- كلام صاحب الجدلص٢٩٥
- تقرير كلامهص٢٩٦
- بيان فساده من خمسة وجوهص٢٩٦
- كلام صاحب الجدلص٢٩٩
- بيان فساده من وجوهص٢٩٩
- كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخرص٣٠٤
- تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله، ولكن لا يتم إلا بذكر فقه المسألةص٣٠٥
- فصل في توجيه النقوضص٣٠٦
- معنى النقض في باب القياسص٣٠٦
- الخلاف في العلة إذا انتقضت هل يكون ذلك دليلا على فسادها؟ص٣٠٧
- أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود مانعص٣٠٩
- ذكر أصلين في هذا البابص٣١٠
- الخلاف في حقيقة العلة، هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشأ منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟ص٣١١
- طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبهين على مآخذ الأحكامص٣١٢
- آفة طريقة الجدليينص٣١٣
- كلام صاحب الجدل في بيان النقضص٣١٣
- بيان النقض المفرد والمركب والمبهمص٣١٣
- كلام صاحب الجدل في النقض المعينص٣١٥
- تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعاص٣١٥
- كلام صاحب الجدلص٣١٨
- مبنى كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختص بصورة التخصيص جائزص٣١٨
- تقرير كلام السائلص٣١٩
- الرد عليه من وجوهص٣١٩
- كلام صاحب الجدلص٣٢١
- توجيه ثان للنقضص٣٢٢
- توجيه ثالث للنقضص٣٢٢
- كلام صاحب الجدل في الفرق بين الدليل الخاص والعامص٣٢٣
- تعليق المؤلف عليهص٣٢٣
- الدليل العام يدل على الشيء ونقيضه، فيعلم أنه في نفسه باطلص٣٢٤
- إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنع النقض على المعترضص٣٢٥
- كلام صاحب الجدل في النقض المركبص٣٢٨
- عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسا ولا نقضاص٣٢٨
- استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظراتص٣٢٩
- تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحلي بحلي الصبيةص٣٣١
- بيان ضعف هذا النقض من وجوهص٣٣١
- من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد، وتوضيح ذلك بالأمثلةص٣٣٢
- جواب صاحب الجدل عن النقض المذكورص٣٣٥
- الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوهص٣٣٧
- كلام من يصحح النقض المركبص٣٣٨
- الجواب عنهص٣٣٩
- الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلي، والمناقشات حولهص٣٤٠
- كلام صاحب الجدل في تقرير جوابهص٣٤١
- مناقشة هذا الكلامص٣٤١
- إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ص٣٤٢
- عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدلص٣٤٦
- فصل في النقض المجهولص٣٥٠
- كلام صاحب الجدلص٣٥٠
- معنى النقض المجهولص٣٥٠
- بيان أنه نقض صحيحص٣٥١
- طريقة جواب المستدل عن هذا النقضص٣٥٢
- ذكر جواب عاجز، وبيان ضعفه من وجوهص٣٥٣
- كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهولص٣٥٧
- مناقشة المؤلف لهذا الكلامص٣٥٨
- اقتضاء العلة المعلول أمر فطري ضروريص٣٥٩
- وجود الأحكام مع أوصاف عديمة العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العليةص٣٦٠
- فصل في النقض المفردص٣٦٢
- أقسام نقض العلة وحكمهاص٣٦٢
- المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة المعترضص٣٦٣
- قول صاحب الجدل في بيان النقض المفردص٣٦٣
- الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدلص٣٦٤
- بيان فساد هذا الجواب من وجوهص٣٦٥
- صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعينص٣٦٨
- أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهماص٣٦٩
- قول صاحب الجدل في الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقضص٣٦٩
- تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلاص٣٧٠
- بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوهص٣٧٤
- فصلص٣٨١
- كلام صاحب الجدل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكمص٣٨١
- الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريقص٣٨١
- أقسام الأصل المقيس عليهص٣٨٢
- مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرةص٣٨٤
- قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليهص٣٨٦
- قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منهص٣٨٧
- رد المؤلف عليهص٣٨٨
- الواجب في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمنوع الصحيحةص٣٨٨
- التعليق على كلام صاحب الجدلص٣٨٩
- كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحانص٣٩٠
- حاصل هذا الكلامص٣٩٠
- هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطلص٣٩١
- فصلص٣٩٣
- كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهولص٣٩٣
- حاصل هذا الكلامص٣٩٣
- معارضة هذا الكلام بمثلهص٣٩٤
- صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهولص٣٩٥
- فصل في التنافي بين الحكمينص٣٩٧
- حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازمص٣٩٧
- أقسام التنافيص٣٩٨
- ذكر مانع الجمع ومانع الخلوص٣٩٩
- كلام صاحب الجدل في بيان معنى التنافيص٤٠١
- تعليق المؤلف عليهص٤٠١
- التنافي إذا صح بطريق شرعي فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازمص٤٠٢
- الاحتجاج له عند الجدليين بما لا دليل عليهص٤٠٢
- كلام صاحب الجدلص٤٠٣
- تعليق المؤلف عليهص٤٠٣
- الطرق الصحيحة في تقرير التنافيص٤٠٤
- يستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألةص٤٠٥
- كلام صاحب الجدلص٤٠٦
- إثبات التنافي بالنص والقياس والتلازمص٤٠٧
- إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدلص٤٠٨
- بيان ذلك من وجهينص٤٠٨
- الاستدلال على التنافي على هذا الوجه باطل من وجوه كثيرةص٤١٢
- كلام صاحب الجدلص٤١٤
- تعليق المؤلف عليهص٤١٥
- التنافي الذي يمكن تمامهص٤١٥
- الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحالص٤١٥
- إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهمص٤١٦
- مثل هذا الكلام لا يقبل من المستدل لوجوهص٤١٨
- نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابد من حشو وإطالةص٤٢١
- الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلاص٤٢٢
- الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوهص٤٢٣
- الاتفاق قد يعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرينص٤٣٥
- سبعة تقديرات في هذا الباب، وأمثلة كل منهاص٤٣٥
- الكلام في بطلان التنافي، ومناقشة كلام صاحب الجدلص٤٤٠
- فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنةص٤٤٤
- النص له معنيانص٤٤٤
- كلام صاحب الجدلص٤٤٤
- دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعيةص٤٤٥
- دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفيةص٤٤٦
- جميع وجوه الخطأ منفية عن الشارعص٤٤٦
- وجوه الأدلة السمعية معروفة، وليس منها قول أهل الجدل المموه: «جواز الإرادة تقتضي الإرادة»ص٤٤٧
- عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يعرجوا على هذا الكلامص٤٤٧
- احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالكص٤٤٨
- المسلك الأول ومناقشته من وجوهص٤٤٨
- المسلك الثاني ومناقشته من وجوهص٤٥٣
- المسلك الثالث ومناقشتهص٤٥٥
- المسلك الرابعص٤٥٦
- الدليل على أن مجرد جواز الإرادة لا تقتضي حصول الإرادة، من وجوهص٤٥٧
- فصل التمسك بالنص من وجوهص٤٦٠
- أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقةص٤٦٠
- الأصل في الكلام إرادة الحقيقةص٤٦٠
- المقصود بالحقيقةص٤٦١
- ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقةص٤٦١
- العمومات على ثلاثة أقسامص٤٦٣
- الثاني: دعوى إرادة صورة النزاعص٤٦٤
- الخلاف فيهاص٤٦٥
- الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاعص٤٦٥
- الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاعص٤٦٦
- الأقسام المركبة من الوجوه السابقةص٤٦٧
- معارضة الدعوى الرابعةص٤٦٨
- جواب المستدل عن هذه المعارضةص٤٧٠
- تقرير آخر لهص٤٧٠
- لا يندفع الاعتراض بهذا في الحقيقةص٤٧٢
- فصلص٤٧٣
- كلام صاحب الجدلص٤٧٣
- مدعي الإرادة لابد أن يبين جواز الإرادةص٤٧٣
- كلام صاحب الجدلص٤٧٤
- تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثالص٤٧٥
- هذا الكلام في غاية السماجة، ومبناه على قبول الدعاوي المحضة واختلاقهاص٤٧٧
- سبيل هذه الدعاوي أن تقابل بالمنع الصحيحص٤٧٨
- لا تجوز معارضة الباطل بباطل مثله، بل بما يدفعهص٤٧٨
- كلام صاحب الجدلص٤٨٠
- التعليق عليهص٤٨٠
- فصل في الأمرص٤٨١
- تعريف صاحب الجدل للأمرص٤٨١
- ملاحظات على تعريفات أخرى للأمر وبيان الصواب في ذلكص٤٨١
- قول صاحب الجدل في ذكر المنع، والجواب عنهص٤٨٢
- تعليق المؤلف عليهص٤٨٢
- كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوبص٤٨٣
- الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامانص٤٨٣
- الخلاف في دلالة الأمر على الوجوبص٤٨٤
- الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتهاص٤٨٥
- كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب، والجواب عنهص٤٨٨
- تعليق المؤلف عليهص٤٨٨
- فصل في النهيص٤٩٠
- تعريف صاحب الجدل للنهيص٤٩٠
- تعليق المؤلف عليهص٤٩٠
- المطلوب بالنهي أمر وجودي أو عدم المنهي عنه؟ص٤٩٠
- فصل الخطاب في هذه المسألةص٤٩١
- كلام صاحب الجدلص٤٩٢
- النهي يقتضي الحرمةص٤٩٢
- الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوهص٤٩٣
- الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنهص٤٩٣
- الثاني: اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحةص٤٩٣
- وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسدص٤٩٥
- للمصلحة ثلاثة مصادرص٤٩٦
- الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة، فإن النهي قد يكون ابتلاء وامتحانا للمكلفص٤٩٦
- الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبريةص٤٩٦
- الشرائع لم تشتمل على قبيحص٤٩٧
- مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضيص٤٩٧
- الثالث: لو لم يكن محرما لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب المنهي عنهص٥٠٠
- مناقشة هذا الوجهص٥٠١
- فصل في التمسك بالنافي للضرورةص٥٠٢
- معنى «لا ضرر ولا إضرار» عند صاحب الجدل، والرد عليه من وجوهص٥٠٣
- البحث عن لفظ الحديث في كتب السنةص٥٠٤
- إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظص٥٠٤
- بيان أن المتأخرين من أصحاب الخلاف والمتفقهة أقل الناس علما بالحديث ولا يميزون بين أنواعهص٥٠٤
- ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظةص٥٠٥
- «لا ضرر ولا ضرار» صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمرص٥٠٨
- زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث، ونظائرهاص٥٠٩
- لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعيةص٥١٠
- لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريمص٥١١
- المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في أحكام اللهص٥١٣
- لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار «الأحكام»ص٥١٤
- الإضمار إنما يجوز إذا دل عليه سياق الكلامص٥١٥
- سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفي الضرر في أفعال العبادص٥١٥
- كلام صاحب الجدل في أن المفوت فعل العبدص٥٢٤
- التعليق عليهص٥٢٤
- كلام صاحب الجدل في ذكر اعتراض آخر وجوابهص٥٢٥
- تعليق المؤلف عليهص٥٢٦
- كلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارا والجواب عنهص٥٢٦
- تعليق المؤلف عليهص٥٢٦
- فصل في الأثرص٥٢٩
- معنى الأثرص٥٢٩
- قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخرص٥٢٩
- قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، والخلاف في حجيتهص٥٣٠
- الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجهاص٥٣٢
- إجماع السلف على اتباع الصحابةص٥٤٥
- كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصل غلبة الظنص٥٥٦
- تعليق المؤلف عليهص٥٥٦
- الكلام على التقليدص٥٥٧
- كلام صاحب الجدل في الاستدلال على حصول غلبة الظن بحديث «ظن المؤمن لا يخطئ»ص٥٥٨
- بيان فساد هذا الدليل من وجوهص٥٥٨
- الحديث المذكور لا أصل لهص٥٥٨
- معنى الحديث على فرض وجودهص٥٦٠
- استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم»ص٥٦٢
- مناقشة المؤلف له من وجوهص٥٦٣
- اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديثص٥٦٥
- فصل في الإجماع المركبص٥٦٨
- الكلام على الأدلة المركبةص٥٦٨
- الخلاف في الإجماعص٥٦٨
- التركيب المقبول فتيا وجدلاص٥٧٠
- التركيب المقبول جدلا لا فتياص٥٧٠
- الخلاف في تركيب قول العلماء في مسألتينص٥٧١
- كلام صاحب الجدل في ذلكص٥٧٢
- تعليق المؤلف عليهص٥٧٢
- قول صاحب الجدل إن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالثص٥٧٤
- تعليق المؤلف عليهص٥٧٤
- كلام صاحب الجدل حكاية عن المعترضص٥٧٥
- تعليق المؤلف عليه وبيان فسادهص٥٧٦
- فصل في الاستصحابص٥٧٨
- الكلام على الاستصحاب وأنواعهص٥٧٨
- الاستصحاب في أعيان الأحكامص٥٧٨
- الاستصحاب في أجناس الأحكام، وأقسامهص٥٨٠
- مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوتهص٥٨٤
- كلام صاحب الجدل في استصحاب الحالص٥٨٦
- تعليق المؤلف عليهص٥٨٦
- كلام صاحب الجدل في استصحاب الواقعص٥٩٠
- تعليق المؤلف عليهص٥٩١
- فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزةص٥٩٣
- كلام صاحب الجدلص٥٩٥
- شرح المؤلف لهذا الكلامص٥٩٥
- بيان فساد هذا الكلام من وجوهص٥٩٦
- الاستصحاب إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطاتص٥٩٧