العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

بطاقة الكتاب

المؤلف

ابن الوزير (ت ٨٤٠هـ)

القسم

العقيدة

المحقق

شعيب الأرنؤوط

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

الطبعة

الثالثة، 1415 هـ - 1994 م

عدد الأجزاء

٩

عدد الصفحات

٣٬٥٦٤

النوع

نص

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفهرس

• المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية، والأدلة القطعية،ج١ ص٢٢٨
• المسلك الثاني: الجدليةج١ ص٢٢٨
• المسلك الثالث: الخطابية.ج١ ص٢٢٨
• المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:ج١ ص٢٢٨
• ....................ج١ ص٢٣٨
• الثاني: أن كونهم جماعة، يقويه،ج١ ص٢٨٢
• الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به،ج١ ص٢٨٢
• الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا،ج١ ص٢٨٦
• أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورةج١ ص٣٠٦
• ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة،ج١ ص٣٠٦
• ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيهاج١ ص٣٠٦
• والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر،ج١ ص٣٠٨
• الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين،ج١ ص٣١٤
• النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة، مجتنبون للكبائرج١ ص٣١٥
• النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته،ج١ ص٣١٥
• إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن.ج١ ص٣٣٢
• ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه، وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن،ج١ ص٣٣٨
• الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلكج١ ص٣٣٩
• الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:ج١ ص٣٤٦
• أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة،ج١ ص٣٤٦
• الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية،ج١ ص٣٥١
• المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم،ج١ ص٣٥٢
• إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويل.ج١ ص٣٥٨
• الجواب على ما ذكره السيد من وجوه:ج١ ص٣٥٩
• الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات،ج١ ص٣٥٩
• الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة وج١ ص٣٦١
• ثانيها، أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه، أو لا،ج١ ص٣٦٤
• ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة،ج١ ص٣٦٤
• رابعها: أن الله -تعالى- إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل،ج١ ص٣٦٤
• الوجه الأول: أن القارىء فيها أن كان ممن يرى رأيهم،ج١ ص٣٧١
• ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثونج١ ص٣٧٤
• الأثر السادس: حديث الجارية السوداءج١ ص٣٧٩
• الكلام في فصلين في هذه المسألةج١ ص٣٨٨
• الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد -ج١ ص٣٨٨
• المسألة الثانية: قبول الأعراب،ج١ ص٣٩٥
• ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح.ج١ ص٣٩٥
• الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لا يعلم جرحه، فإنه عدلج١ ص٣٩٥
• الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف،ج١ ص٣٩٨
• الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر (1) الاجتهاد بهذا،ج١ ص٣٩٨
• الوجه الثالث: أن قوله: {لا يعقلون} ليس على ظاهره لوجهين:ج١ ص٤٠٠
• أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقل.ج١ ص٤٠٠
• الثاني: أنه -سبحانه- أجل من أن يذم ما لا يعقل،ج١ ص٤٠٠
• الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟.ج١ ص٤٠٢
• الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين،ج١ ص٤٠٣
• الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر، أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام،ج١ ص٤٠٣
• الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد، والتعذر أو التعسر،ج١ ص٤٠٤
• الأول: أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،ج١ ص٤١٥
• الثاني: أنه قد قال: إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر،ج١ ص٤١٥
• السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى كتاب ربهمج١ ص٤١٧
• أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا وكان مترددا فيما تقدم،ج١ ص٤٢١
• ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة،ج١ ص٤٢١
• أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاءج١ ص٤٢٢
• الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك،ج١ ص٤٢٢
• أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة، واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها.ج١ ص٤٢٣
• أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين.ج١ ص٤٢٥
• ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنيةج١ ص٤٢٥
• جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:ج١ ص٤٢٨
• الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى،ج١ ص٤٢٩
• إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب،ج١ ص٤٣٩
• الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله،ج١ ص٤٤٦
• الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد،ج١ ص٤٤٦
• أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهادج١ ص٤٤٨
• أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر،ج١ ص٤٤٩
• ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك،ج١ ص٤٤٩
• الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى،ج١ ص٤٥٢
• الجزء الثانيج٢ ص١
• أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة، والجواب عليه من وجوه:ج٢ ص٥
• الثاني: أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرتهج٢ ص٦
• النظر الأول: من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلدج٢ ص٨
• النظر الخامس: من هذا القبيل أيضا وهو أن الله -تعالى- شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادةج٢ ص١٢
• النظر السادس: أن " السيد " قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل،ج٢ ص١٢
• النظر الثامن: أن نقول: المجتهد: هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعيةج٢ ص١٥
• النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلامج٢ ص١٨
• البحث الثاني: هذا تجريح من السيد للغزالي، والتجريح له شرائط معروفة،ج٢ ص٢٣
• البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهادج٢ ص٢٤
• المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق:ج٢ ص٢٤
• الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي،ج٢ ص٢٥
• الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه،ج٢ ص٢٥
• الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجحج٢ ص٢٥
• الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد،ج٢ ص٢٧
• وثانيهما: أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين:ج٢ ص٣١
• أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام، وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان:ج٢ ص٣١
• الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهادج٢ ص٣٢
• أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه:ج٢ ص٣٥
• الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر،ج٢ ص٣٦
• الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك،ج٢ ص٣٧
• الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم، وعلو مراتبهم من وجوه.ج٢ ص٤٤
• الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزلهج٢ ص٤٦
• الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة،ج٢ ص٥١
• الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثيرج٢ ص٦٣
• الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج بهج٢ ص٦٦
• وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلكج٢ ص٨٠
• وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية،ج٢ ص٨١
• المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهادهما،ج٢ ص٨٣
• الأول: إن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة،ج٢ ص٨٧
• الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به،ج٢ ص٨٨
• الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن،ج٢ ص٨٨
• المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقه الحفاظ الكبار من أئمة الأثر،ج٢ ص٩٥
• أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي.ج٢ ص٩٧
• الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما، لعدم الاجتهاد، وتعسر الاجتهاد،ج٢ ص٩٧
• الثالث: إن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين، ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما،ج٢ ص٩٨
• المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعيج٢ ص١٢٠
• الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمةج٢ ص١٢٧
• الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه،ج٢ ص١٢٧
• الإشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل،ج٢ ص١٣٤
• الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأولج٢ ص١٣٤
• الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيحج٢ ص١٣٤
• الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها،ج٢ ص١٣٥
• الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماعج٢ ص١٣٧
• أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:ج٢ ص١٣٨
• الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجبج٢ ص١٣٩
• الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر -فيما تقدم- أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل،ج٢ ص١٣٩
• الإشكال الثاني. أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف،ج٢ ص١٤٢
• الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل، والترجيح بها مختلف فيهج٢ ص١٤٣
• أقول: في كلامه هذا إشكالات:ج٢ ص١٤٦
• الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيدج٢ ص١٤٦
• أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:ج٢ ص١٤٧
• الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافقج٢ ص١٤٧
• الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولىج٢ ص١٤٩
• أقول: في كلامه هذا إشكالاتج٢ ص١٥٠
• تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقليةج٢ ص١٥٢
• الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظنج٢ ص١٥٦
• الطريق الأولى: أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافرج٢ ص١٦٠
• الإشكال الثاني: أنا نقول: قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد،ج٢ ص١٦٤
• الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلماج٢ ص١٦٩
• الإشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافرج٢ ص١٧٤
• الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفةج٢ ص١٧٥
• الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقينج٢ ص١٧٧
• الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمرج٢ ص١٨٥
• الإشكال الخامس عشر: أن في (2) أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص،ج٢ ص١٨٦
• الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرةج٢ ص١٨٧
• الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصاج٢ ص١٨٧
• الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامهج٢ ص١٩٢
• الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنىج٢ ص١٩٣
• الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولةج٢ ص١٩٨
• الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصحج٢ ص١٩٨
• الإشكال الثالث: أن الآية عامةج٢ ص٢٠٢
• الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص،ج٢ ص٢٠٣
• الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم،ج٢ ص٢٠٤
• الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك،ج٢ ص٢٠٤
• الإشكال التاسع: إن ظاهر الآية متروك بالإجماع،ج٢ ص٢٠٥
• الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنصج٢ ص٢٠٧
• الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمناج٢ ص٢٠٨
• الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامةج٢ ص٢٠٨
• الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهمج٢ ص٢٠٨
• الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس لم نسلم صحة هذا القياس،ج٢ ص٢٠٩
• الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغيير الشريعة،ج٢ ص٢٠٩
• الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين،ج٢ ص٢١٦
• الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله -ج٢ ص٢١٦
• الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولينج٢ ص٢١٦
• أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات:ج٢ ص٢١٧
• الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلالج٢ ص٢١٧
• الإشكال الثالث: أن قوله: {سبيل المفسدين} يقتضي العمومج٢ ص٢٢٠
• الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا، وظننا أنه صادقج٢ ص٢٢١
• الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدينج٢ ص٢٢٢
• الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواترج٢ ص٢٢٢
• الإشكال التاسع: أن هارون عليه السلام نبي مرسلج٢ ص٢٢٣
• الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام،ج٢ ص٢٢٣
• الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد،ج٢ ص٢٢٥
• الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيمج٢ ص٢٢٥
• الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام،ج٢ ص٢٢٦
• الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين،ج٢ ص٢٢٧
• الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشتركج٢ ص٢٢٧
• الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصاتج٢ ص٢٢٧
• الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوصج٢ ص٢٢٧
• أقول: أطلق السيد هذه الآية، ولم يبين وجه الاحتجاج بهاج٢ ص٢٢٧
• الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سببج٢ ص٢٢٨
• الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفةج٢ ص٢٢٩
• الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرىج٢ ص٢٢٩
• الإشكال السادس: أن قوله: (من أناب إلي) من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلةج٢ ص٢٣٠
• الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم،ج٢ ص٢٣٠
• الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوبج٢ ص٢٣١
• الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان،ج٢ ص٢٣١
• الإشكال العاشر والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنينج٢ ص٢٣١
• الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسرج٢ ص٢٣١
• الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوقج٢ ص٢٣٢
• الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقابج٢ ص٢٣٢
• الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين،ج٢ ص٢٣٣
• الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض،ج٢ ص٢٣٣
• الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية،ج٢ ص٢٣٣
• أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات:ج٢ ص٢٣٤
• الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث،ج٢ ص٢٣٤
• الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني،ج٢ ص٢٣٥
• الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم،ج٢ ص٢٣٥
• الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموماج٢ ص٢٣٥
• الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجودج٢ ص٢٣٦
• الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجودج٢ ص٢٣٦
• الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا،ج٢ ص٢٣٦
• الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات،ج٢ ص٢٣٦
• الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد،ج٢ ص٢٣٦
• الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب،ج٢ ص٢٣٦
• الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوصج٢ ص٢٣٧
• الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر،ج٢ ص٢٣٧
• الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك،ج٢ ص٢٣٧
• الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لكج٢ ص٢٣٨
• أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما.ج٢ ص٢٣٩
• الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيدج٢ ص٢٤٠
• أقول: جواب هذا لا يخفي على من له أدنى معرفة بعلم العقليات،ج٢ ص٢٤٠
• أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول، عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات:ج٢ ص٢٤٤
• الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعيةج٢ ص٢٤٤
• الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياسج٢ ص٢٤٤
• الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعيةج٢ ص٢٤٥
• الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذهج٢ ص٢٤٥
• الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجودج٢ ص٢٤٥
• الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعيةج٢ ص٢٤٥
• الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني،ج٢ ص٢٤٥
• الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوصج٢ ص٢٤٥
• الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين،ج٢ ص٢٤٦
• الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة، لعدم استحقاق المتأولين له،ج٢ ص٢٤٦
• الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههاج٢ ص٢٤٨
• الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمينج٢ ص٢٤٩
• المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا، والآخر نافياج٢ ص٢٥٠
• المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى،ج٢ ص٢٥١
• المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة،ج٢ ص٢٥١
• المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه،ج٢ ص٢٥١
• المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهمج٢ ص٢٥٢
• المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقهج٢ ص٢٥٣
• المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه،ج٢ ص٢٥٣
• المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخرج٢ ص٢٥٣
• المسألة الحادية عشره: حكم القاضي على غيره (4) بعلمهج٢ ص٢٥٣
• المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكمج٢ ص٢٥٣
• المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده، وعلى أعدائه،ج٢ ص٢٥٤
• المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكيةج٢ ص٢٥٤
• المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيهج٢ ص٢٥٤
• المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادتهج٢ ص٢٥٥
• المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر، وقبلت شهادتهج٢ ص٢٥٥
• المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق،ج٢ ص٢٥٥
• المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء يصح إقرار المرء على نفسهج٢ ص٢٥٦
• المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافيةج٢ ص٢٥٧
• الوجه الأول: أن قول السيد إنهم لا يرتدعونج٢ ص٢٥٩
• الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيراتج٢ ص٢٦٢
• الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب، لحملهم على ترك الصلاةج٢ ص٢٧١
• الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفرج٢ ص٢٧٣
• الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسقج٢ ص٢٧٥
• الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم،ج٢ ص٢٧٦
• الوجه الثالث: أنهم لو ذهبواج٢ ص٢٨١
• أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء:ج٢ ص٢٩١
• ثانيها: ترجيح الآية على الحديث،ج٢ ص٢٩٣
• ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهينج٢ ص٢٩٣
• الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورةج٢ ص٣٠٥
• الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية،ج٢ ص٣٠٥
• الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيدج٢ ص٣٠٦
• الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيدج٢ ص٣٠٧
• الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العمومج٢ ص٣٠٩
• الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة، وكلها ظني،ج٢ ص٣٠٩
• الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين،ج٢ ص٣١٠
• الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين،ج٢ ص٣١١
• الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين،ج٢ ص٣١٢
• الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولينج٢ ص٣١٢
• الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية،ج٢ ص٣١٤
• الطريق الثالثة: طريق المؤيد باللهج٢ ص٣٢٢
• الطريق الخامسة: طريق القاضي زيدج٢ ص٣٢٥
• الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (2) الحسين محمد بن علي البصري،ج٢ ص٣٢٦
• الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "ج٢ ص٣٢٩
• الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماعج٢ ص٣٣٢
• ....ج٢ ص٣٤٠
• الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماعج٢ ص٣٤٧
• الفائدة الثالثة: في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألةج٢ ص٣٥١
• الحجة الثانية: إجماع العترةج٢ ص٣٥٦
• الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابةج٢ ص٣٥٧
• الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة،ج٢ ص٣٥٩
• الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعيج٢ ص٣٦٠
• الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراكج٢ ص٣٦٠
• الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسةج٢ ص٣٦١
• الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكرج٢ ص٣٦٢
• الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربهج٢ ص٣٦٤
• الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقلج٢ ص٣٦٥
• الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوةج٢ ص٣٦٥
• الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنونج٢ ص٣٦٦
• الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل اللهج٢ ص٣٦٧
• الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {واحذرهم أن يفتنوكج٢ ص٣٦٧
• الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسولهج٢ ص٣٦٨
• الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به،ج٢ ص٤٢٩
• ....ج٢ ص٤٤٠
• الجزء الثالثج٣ ص١
• الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد،ج٣ ص١٥
• الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ،ج٣ ص١٥
• .......................ج٣ ص١٩
• .........................ج٣ ص٢٠
• الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي، والهادي عليهما (5) السلام،ج٣ ص٢١
• الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير (3) أهل البيتج٣ ص٢٣
• الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا،ج٣ ص٣٨
• الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء، ظهر في الأصل ظهورا عاما،ج٣ ص٥٠
• الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل،ج٣ ص٥٩
• الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلأ بحديث فاسق التأويل،ج٣ ص٦٣
• الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويلج٣ ص٦٣
• الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد،ج٣ ص٦٦
• ..........................ج٣ ص٧١
• ..........ج٣ ص٧٢
• الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري،ج٣ ص٧٦
• الإشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم،ج٣ ص٧٧
• : الجواب عن السيد في هذا من وجوه.ج٣ ص٧٩
• الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه،ج٣ ص٧٩
• : في كلام السيد هذا مباحث.ج٣ ص٨١
• البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء، ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد،ج٣ ص٨٢
• البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء (3) أهل البيت وشيعتهم؟ج٣ ص٨٢
• البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء،ج٣ ص٨٢
• البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا،ج٣ ص٨٣
• البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا (2) الرجل الذي ادعى الإجماع،ج٣ ص٨٤
• البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالفج٣ ص٨٥
• البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك،ج٣ ص٨٥
• البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،ج٣ ص٨٨
• البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق (1)، معرفة إجماع الفقهاء على ذلك،ج٣ ص٨٩
• : المضعف عليهما نوعان.ج٣ ص٩٤
• النوع الأول: المعلولج٣ ص٩٥
• النوع الثاني: مما يقدح (2) عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله.ج٣ ص٩٦
• : الجواب على هذا من وجوه.ج٣ ص١٢١
• الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان،ج٣ ص١٢٢
• الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج،ج٣ ص١٢٢
• الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم "؟ج٣ ص١٢٣
• : في كلام السيد هذا أنظار.ج٣ ص١٢٤
• النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظهج٣ ص١٢٤
• النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدينج٣ ص١٢٦
• النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامةج٣ ص١٢٦
• النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء،ج٣ ص١٢٧
• : ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار.ج٣ ص١٢٨
• النظر الأول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة،ج٣ ص١٢٨
• الوهم الأول: أنه عول على إجماع العامة المقلدين،ج٣ ص١٣١
• الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح، لما دل على مذهبهج٣ ص١٣٢
• الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام،ج٣ ص١٣٢
• النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب (2) ما وقع البتةج٣ ص١٣٣
• النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا، لأنكره الناس، عجيب أيضا،ج٣ ص١٣٥
• النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو،ج٣ ص١٣٦
• النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى،ج٣ ص١٣٩
• النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد؛ج٣ ص١٤٠
• النظر الثالث: أنه (1) جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم،ج٣ ص١٤٠
• النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد؛ج٣ ص١٤١
• الجواب على ما ذكره من وجوهج٣ ص١٤٣
• الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم، عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله،ج٣ ص١٥٩
• القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات،ج٣ ص١٦٣
• الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساءج٣ ص١٦٣
• الحديث الثاني: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"ج٣ ص١٦٤
• الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصرج٣ ص١٦٥
• الحديث الخامس: "إن هذا الأمر لا يزال في قريش"ج٣ ص١٦٧
• الحديث السادس: حد شارب الخمرج٣ ص١٦٨
• الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير، والذهب، وجلود السباعج٣ ص١٦٩
• الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة،ج٣ ص١٧٠
• الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجودج٣ ص١٧٢
• الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغارج٣ ص١٧٢
• الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاةج٣ ص١٧٣
• الحديث الثالث عشر. النهي عن النياحةج٣ ص١٧٤
• الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادحج٣ ص١٧٤
• الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكرج٣ ص١٧٥
• الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم لهج٣ ص١٧٦
• الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناسج٣ ص١٧٨
• الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرةج٣ ص١٧٨
• الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذىج٣ ص١٨١
• الحديث الحادي والعشرون: روى عن أبيه (3) النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي -ج٣ ص١٨٢
• الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن،ج٣ ص١٨٣
• الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليهج٣ ص١٨٥
• الحديث الرابع: النهي عن الغلوطاتج٣ ص١٨٥
• الحديث السادس: فضل حب الأنصارج٣ ص١٨٨
• الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "ج٣ ص١٨٩
• الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساءج٣ ص١٩٢
• الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "ج٣ ص١٩٢
• القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه،ج٣ ص١٩٢
• الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعاج٣ ص١٩٣
• القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل، مما ليس بمشهور،ج٣ ص١٩٥
• الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام،ج٣ ص١٩٧
• الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله، وقتل المؤمن "ج٣ ص١٩٧
• القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكمج٣ ص١٩٨
• الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستينج٣ ص١٩٨
• فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟ج٣ ص٢٤٥
• الوجه (3) الأول: إن الرواية لا تدل على التعديلج٣ ص٢٤٥
• الوهم السادس: قال (3): فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح، لا في الحد، فالمغيرة مجروح،ج٣ ص٢٥٤
• الجواب من وجهين معارضة وتحقيق.ج٣ ص٢٥٤
• الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا،ج٣ ص٢٥٥
• الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي عليه السلام، فهو مجروح، ثم ذكر ها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة،ج٣ ص٢٥٩
• الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة.ج٣ ص٢٦٢
• الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود،ج٣ ص٢٦٥
• الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله،ج٣ ص٢٧٨
• الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله،ج٣ ص٢٨٤
• ............ج٣ ص٣٠٦
• ......ج٣ ص٣٠٧
• ، ونزيد على هذا وجوهاج٣ ص٣١٠
• الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية،ج٣ ص٣١١
• الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمدج٣ ص٣١٧
• الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث،ج٣ ص٣١٩
• ولنختم هذا الفصل بتنبيهينج٣ ص٣٢٧
• التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل،ج٣ ص٣٢٩
• الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان.ج٣ ص٣٣١
• أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه،ج٣ ص٣٣٤
• ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة،ج٣ ص٣٣٤
• الوظيفة الأولى: التقديسج٣ ص٣٤١
• الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق:ج٣ ص٣٤٢
• الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني،ج٣ ص٣٤٥
• : الوظيفة الرابعة: السكوت؛ج٣ ص٣٤٥
• : الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبهج٣ ص٣٥١
• الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،ج٣ ص٣٧٠
• الأصل الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - بلغ (2) الخلق ما أوحي إليه من صلاح العبادج٣ ص٣٧٣
• الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث،ج٣ ص٣٧٥
• : فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني؟ج٣ ص٣٨٦
• : فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلد؟ج٣ ص٣٩٠
• الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية،ج٣ ص٤٥٥
• السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع،ج٣ ص٤٥٦
• الجزء الرابعج٤ ص١
• الثالث عشر: أن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام،ج٤ ص٢٢
• الوجه (4) الأول: معارضة مشتملة على تحقيق،ج٤ ص٢٧
• الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضروريةج٤ ص٣١
• الطائفة الثانية: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا،ج٤ ص٣٤
• الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوىج٤ ص٤١
• الوجه الثاني: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم،ج٤ ص٥٦
• قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما،ج٤ ص٥٦
• الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيقج٤ ص٦٨
• الجواب من وجوه.ج٤ ص٧٠
• الوجه الثالث: إنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول،ج٤ ص٧١
• الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة،ج٤ ص٧٤
• فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء،ج٤ ص٧٥
• الجواب من وجوه:ج٤ ص٧٥
• الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،ج٤ ص٧٥
• الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظنج٤ ص٧٧
• فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضاج٤ ص٨٠
• الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلم،ج٤ ص٨٠
• قلت: هي أمران:ج٤ ص٨٠
• الجواب من وجهين.ج٤ ص٨٧
• الوجه الأول: معارضةج٤ ص٨٧
• الوجه الثاني (1): إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك،ج٤ ص٩٣
• كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر (4) بوجهين.ج٤ ص٩٥
• الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوةج٤ ص٩٥
• قلنا: معاذ اللهج٤ ص٩٦
• الطائفة الثانية: أهل النظر في علم الكلام،ج٤ ص١١٩
• أحدهما: أن يقال (7): القول في بعض الصفات كالقول في بعض،ج٤ ص١٢٠
• القاعدة الأولى: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي،ج٤ ص١٣٤
• القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به،ج٤ ص١٣٨
• القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد.ج٤ ص١٣٩
• القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا (6) الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات،ج٤ ص١٥٠
• إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:ج٤ ص١٦٢
• الوجه (4) الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيمج٤ ص١٦٢
• الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق،ج٤ ص١٦٣
• الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضونج٤ ص١٦٣
• فصل: وأما في (6) طرق (7) الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه،ج٤ ص١٦٤
• الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء،ج٤ ص١٦٩
• التنبيه على معرفتين:ج٤ ص١٧١
• المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنىج٤ ص١٧١
• أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة،ج٤ ص١٧٤
• ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة،ج٤ ص١٧٤
• الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورةج٤ ص١٧٦
• المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين:ج٤ ص١٧٨
• الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضروريةج٤ ص١٧٨
• الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعياج٤ ص١٧٩
• الوجه الأول: أن (6) المدعى بالإجماع هو كفر المشبهة،ج٤ ص١٨٧
• الفصل الرابع (1): في ذكر نبذ (2) من سيرة أحمد بن حنبل،ج٤ ص٢١٣
• فصل في شيوخه:ج٤ ص٢١٥
• رحلته وحفظهج٤ ص٢٢٠
• حكاية موضوعةج٤ ص٢٤٤
• وصيتهج٤ ص٢٥٣
• مرضهج٤ ص٢٥٤
• المناماتج٤ ص٢٦١
• فضله وتألهه وشمائله:ج٤ ص٢٩٩
• ومن آدابهج٤ ص٣٠٧
• ومن كرمهج٤ ص٣١٢
• تركه للجهات جملة:ج٤ ص٣١٥
• فصل في حال (3) أحمد في دولة المتوكلج٤ ص٣٢٥
• أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر.ج٤ ص٣٤٦
• الجواب: من وجهينج٤ ص٣٤٦
• الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهبج٤ ص٣٦٧
• الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منهج٤ ص٣٦٩
• الوجه الثالث: إنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم،ج٤ ص٣٦٩
• الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة، والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآنج٤ ص٣٦٩
• الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارجج٤ ص٣٦٩
• الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى (3): {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بهج٤ ص٣٧٠
• الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظنج٤ ص٣٧٠
• وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوثج٤ ص٣٧١
• قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين، أو كلاهما:ج٤ ص٣٧٥
• الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا،ج٤ ص٣٧٥
• الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه،ج٤ ص٣٨٢
• فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الرعد: 16]، فقد احتجت به (4) المعتزلة على خلق القرآن،ج٤ ص٣٨٥
• قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين.ج٤ ص٣٨٥
• أما المعتزلة،ج٤ ص٣٨٥
• فالجواب: أن هذا غير صحيح على (4) الإطلاق؛ج٤ ص٣٨٧
• الجزء الخامسج٥ ص١
• الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى وألفاظ القرآن الكريمج٥ ص١٢
• ....ج٥ ص١٠٧
• حديث أبي بكر الصديقج٥ ص١٢٩
• حديث أبي هريرة، وأبي سعيد،ج٥ ص١٣٢
• حديث جرير (1) بن عبد الله،ج٥ ص١٤٠
• حديث عبد الله بن مسعودج٥ ص١٤٣
• حديث علي بن أبي طالبج٥ ص١٥٠
• حديث عدي بن حاتم،ج٥ ص١٥٣
• حديث أنس بن مالكج٥ ص١٥٥
• حديث بريدة بن الحصيبج٥ ص١٦٤
• حديث أبي رزين العقيلي،ج٥ ص١٦٤
• حديث جابر بن عبد اللهج٥ ص١٦٦
• حديث أبي أمامةج٥ ص١٧٠
• حديث عمار بن ياسرج٥ ص١٧٣
• حديث عائشةج٥ ص١٧٤
• حديث عبد الله بن عمرج٥ ص١٧٥
• حديث عمارة بن رويبة،ج٥ ص١٧٩
• حديث سلمان الفارسيج٥ ص١٨٠
• حديث حذيفة بن اليمانج٥ ص١٨٠
• حديث ابن عباسج٥ ص١٨٤
• حديث عبد الله بن عمرو بن العاصج٥ ص١٨٤
• حديث أبي بن كعب:ج٥ ص١٨٥
• حديث كعب بن عجرة،ج٥ ص١٨٦
• حديث فضالة بن عبيدج٥ ص١٨٦
• حديث عبادة بن الصامتج٥ ص١٨٦
• الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريحج٥ ص٢٥٦
• الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعمج٥ ص٢٥٧
• الدليل الأول: أنه (2) لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من أهل النارج٥ ص٢٧٧
• قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الآيات قبيح، جناية عظيمة على كتاب الله تعالى،ج٥ ص٣٠٤
• حاصل مذهب أهل السنة على التقريبج٥ ص٣٧١
• تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث يطلق مجازج٥ ص٤٢٨
• ........ج٥ ص٤٣٣
• الجزء السادسج٦ ص١
• الفائدة الأولى: فيما ورد من النهي عن الخوض في القدرج٦ ص١٧١
• الفائدة الثانية: في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القدر والقضاءج٦ ص١٨٣
• الفائدة الرابعة: فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى في تقدير الشرور،ج٦ ص٣٣٧
• فصل:ج٦ ص٣٥٦
• الفائدة الرابعة: بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محالج٦ ص٣٦٧
• الجزء السابعج٧ ص١
• المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العباد.ج٧ ص٥
• إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ إليهج٧ ص١٦٦
• الجزء الثامنج٨ ص١
• الوهم الحادي والثلاثون:ج٨ ص٥
• : الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات:ج٨ ص٧
• العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة، ولم يوضح من هو، لم يحكم بصحة الحديثج٨ ص٣٠
• الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبةج٨ ص١٤٣
• حكم مخالطة السلاطينج٨ ص١٩٠
• : المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامةج٨ ص٢٠٣
• علمه وتوثيقه وعدالتهج٨ ص٢٢٨
• : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر "ج٨ ص٢٤٢
• التأويل المتعسف مردود متى علم باليقين أنه تأويل متعسف،ج٨ ص٢٦٢
• المجاز الذي في القرآن غير المتشابهج٨ ص٢٦٩
• توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من المسلمين،ج٨ ص٢٩٠
• : حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم،ج٨ ص٣٧٢
• ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلاف،ج٨ ص٣٩٠
• الجزء التاسعج٩ ص١
• خاتمة: وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال المبطلين،ج٩ ص٦٦
• عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعدج٩ ص١٩٧
• ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومةج٩ ص١٩٩
• باب أكثر الإيمان وأقلهج٩ ص٢٢٠
• الإيمان شرط نفع العمل،ج٩ ص٢٢٦
• تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون المستبعدات،ج٩ ص٢٥٣
• فصلج٩ ص٢٦١
• .....ج٩ ص٢٧٤
• فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب الرفيعة:ج٩ ص٢٨٢
• الإرادة لا تضاد العلم،ج٩ ص٢٩٢
• تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامةج٩ ص٢٩٣
• الفرق بين دخول النار وورودها، والوقوع فيها،ج٩ ص٣٠٣
• بابج٩ ص٣١٥
• بابج٩ ص٣٢٢
• إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلامج٩ ص٣٧٦
• حديث الثلاثة المخلفين،ج٩ ص٣٩٧
• ....ج٩ ص٤٠٢