هل سقط الدستور أم سقطت مبادئ السلفية

بطاقة الكتاب

المؤلف

أبي المنذر الشنقيطي

القسم

الفرق والردود

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٣٥

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• هل سقط الدستور أم سقطت مبادئ السلفيةص١
• المقدمةص٢
• قواعد هامةص٥
• القاعدة الأولى: التحاكم إلى غير شرع الله شركص٥
• القاعدة الثانية: التحاكم لغير شرع الله لا يستباح إلا تحت ضغط الإكراه الملجئص٥
• القاعدة الثالثة: دلت القاعدة السابقة على أنه لا يجوز التحاكم لغير شرع الله لمجرد دفع الضرر والأذىص٦
• القاعدة الرابعة: لا يجوز التحاكم لغير شرع الله لمجرد تحقيق مصلحة أو دفع مفسدةص٦
• القاعدة الخامسة: لا يجوز بحال قصر النظر على ما نرجوه من مصالح دون النظر فيما يترتب على ذلك من المفاسد والسيئاتص٧
• القاعدة السادسة: إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقد تقرر في الأصول أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.ص٨
• هل سقط الدستور؟ص٩
• تعقيبات على بعض العباراتص١٦
• 1 - قوله: (والكاتب، كعادة الكتّاب في تناول مثل هذه الأمور التي ليس عليها أدلة قطعية، لجأ إلى الأسلوب الحَمَاسيّ).ص١٦
• 2 - قوله: (واستخدم آيات عامّة دون أن يبيّن وَجهها في هذا المناط خاصةص١٧
• 3 - قوله: (والردّ العامٌ على ما دوّن الأخ هو أنه إنما بَنى بِناءه كله على فرضيةٍ واقعيةٍ، وفرضيةٍ شرعيةٍ لغويةص١٩
• 4 - (أنه حتى في ظل الدستور السابق، وظلّ المادة الثانية، التي قررت المحكمة الدستورية أنها تعنى عدم جواز الرجوع إلى اي تشريعٍ آخر معهاص٢٠
• 5 - قوله: (أن الإعلان الدستورىّ، مهما كان به من موادٍ، لا شرعية له إلا الشرعية المؤقتة، مثله مثل حكومة تصريف الأعمال،ص٢١
• 6 - قوله: (إلا أولئك الذين يقولون "لا ناقة لنا في هذا البرنامج ولا جمل، نحن سنترك كتابة الدستور للادينيينص٢٢
• 7 - قوله: (أنه حين يتعارضُ نصّان، يُحمل الظَاهر على النَصّ، والنصّ في الدستور أنّ الشريعة لا يجوز مخالفتها، و"الشعب مصدر السلطات" ظاهرٌ يمكن فهمه بتأويلات أخرى كما سيأتي).ص٢٣
• 8 - قوله: (أنّ النصّ على مَرجعية الأحكام الشرعية، وتفسير قولة "الشعب مصدر السلطات" بما لا يتعارض معهاص٢٤
• 9 - قوله: (أما بالنسبة للفرضية الشرعية اللغوية، فإننا قد بيّنا أن الألفاظ أو المُصْطلحات يجب تحرّى معانيها عند إجراء الأحكامص٢٥
• 10 - قوله: (وما لجأ اللادينيون إلى إستعمالها بالمعنى الغربيّ الكفريّ إلا تدليساً على العامةص٢٦
• 11 - قوله: (ثم إن الله منفذٌ أمره وقضاءه، إن نجح الجهد فبِفضْله وحَوْلِه، وإن تَعثر وغلب المُبطلون، فطريق الدعوةِ والجِهاد مفتوحٌ لم يُغلق، كما قررنا في مقالنا عن منهجية التغيير).ص٢٦
• 12 - قوله: (إن المشاركة للتغيير في هذا المناط الذي سقط فيه الدستور وانهارت الشرعية البرلمانية، والبرلمان ذاته، تكون لمنع الحكم بغير ما انزل الله، قبل أن تكون لإقرار الحكم بما أنزل الله، ولا عبرة بالتسمية، وإلا فما اسهل على هؤلاء من أن يسَمّوا ما يريدص٢٦
• 13 - قوله: (فإن غلب المسلمون، لم يعد للديموقراطية بشكلها الغربي وجود، إذ يرفضها الحكم الإسلاميّ، ولايكون معنى لسيطرة الشعب إلا إنه يفرض قراره بتطبيق الشريعة).ص٢٧
• 14 - قوله: (وأن يقال انّ الشعب لا يصح أن يكون له قرارٌ في تطبيق الشريعة، فهذا خبلٌ عقليّ، وإلا فإن أهل المدينة قرروا أي وافقوا على تطبيق الشريعة بالطبع، ولو لم يقرروا ذلك ما طُبقت، وكيف يتصور أن يكون تطبيقاً لقوانين من غير أن يقرر المكلفون إتباعها؟!)ص٢٨
• 15 - قوله: (ثم لماذا حصر الأخ طرق التغيير في ثلاثةٍ، إثنتان شرعيتان، وثالثة باطله؟ ولم لا يكون هناك طرق أخرى تلحق بالشرعية، يفرضها الواقع ويقرها الإجتهاد الشرعيّ).ص٢٨
• 16 - قوله: (وليس أدل على ذلك مما فعل الأخ ابو منذرٍ نفسهص٢٩
• 17 - قوله: (كيف يُشرع لنا أن نخرج في مظاهراتٍ نتعرض فيها للموت لخلع الحاكم وإسقاط شرعية نظامهص٢٩
• 18 - قوله: (وقوله، رعاه الله، "أفلا يشرع الخروج عليها بأي وسيلة أخرى كالمظاهرات شرعا؟ص٢٩
• 19 - قوله: (قلنا: نعم هو نظامٌ شركيّص٣٠
• 20 - قوله: (الفرصة النادرة الني سنحت بسقوط الدستور وأوجدت للمسلمين ثغرة في كيان النظام العلمانيّ، لا يصح تجاهلها كِبراً ومعاندة،)ص٣١
• 21 - قوله: (ولو قال قائل إن الدستور لم يسقط كان مخطئاً، وإلا فما هذا الجدل حول إعادة كتابته؟!).ص٣١
• 22 - قوله: (قلنا: أما عن الإبتلاء فقد ابتلي المسلمون ما أراده الله لهم في السنوات الخمسين السالفةص٣٢
• 23 - قوله: (ولا نشك في حسن قصد الكاتب ورغبته في الإصلاحص٣٢
• ختاما ..ص٣٤