الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء

بطاقة الكتاب

المؤلف

علي بن نايف الشحود (ت ١٤٥٠هـ)

القسم

الفقه العام

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٦٠

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء كامل- نرد 4 عادي مضغوطةص١
• تمهيدٌص١
• الفصل الأول أسباب اختلاف الفقهاء العامةص١
• 1-تعريفُ الاختلاف:ص١
• 2- الْخِلاَفُ :ص١
• 3- الْفُرْقَةُ ، وَالتَّفَرُّقُ :ص١
• 4-حَقِيقَةُ الاِخْتِلاَفِ وَأَنْوَاعُهُ :ص١
• 5-الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِخْتِلاَفِ بِحَسَبِ أَنْوَاعِهِ :ص٢
• 6-أَدِلَّةُ جَوَازِ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةِ :ص٢
• 7-الاِخْتِلاَفُ فِيمَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ :ص٢
• 8-الاِخْتِلاَفُ الْجَائِزُ هَل هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْوِفَاقِ :ص٢
• 9-الاِخْتِلاَفُ الْفِقْهِيُّ هَل هُوَ رَحْمَةٌ؟(¬16):ص٢
• 10-أَسْبَابُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِص٢
• 11-أَسْبَابُ الْخِلاَفِ الرَّاجِعِ إِلَى الدَّلِيلص٣
• 12-أَسْبَابُ الْخِلاَفِ الرَّاجِعِ إِلَى الْقَوَاعِدِ الأُْصُولِيَّةِص٣
• 13-الْعَمَل فِي الْمَسَائِل الْخِلاَفِيَّةِص٣
• 14-الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُخَالِفِ فِي أَحْكَامِهَاص٥
• 15-مُرَاعَاةُ الإِْمَامِ لِلْمُصَلِّينَ خَلْفَهُ إِنْ كَانُوا يُخَالِفُونَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلاَةِص٥
• 16-الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِص٥
• 17-اخْتِلَافُ الْحَدِيثِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِص٥
• 18- أسبابُ اختلافِ الصحابة وفقهاء المذاهب في تفسير النصوص الشرعيةص٥
• 19- وراءَ تباينِ أنظار العلماء حكمٌ لا حصرَ لهاص٥
• 20-الاختلافُ في الأحكام الشرعية... حكمتُه..وأسبابهص٥
• 21-الاختلافُ المحمود والاختلافُ المذمومص٥
• 22- الاختلاف المذموم والمحمودص٦
• 23- بيانُ أسباب اختلاف مذاهب الفقهاءص٦
• الفصل الثاني فلسفة الاختلاف بين الفقهاءص٧
• 1-أهميةُ معرفة الاختلاف الفقهي:ص٧
• 2-الاختلاف الحقيقي أو المعنوي، والخلاف اللفظي:ص٧
• 3-الفرق بين الخلاف والاختلاف:ص٧
• 4-الخلاف الزمني، والخلاف البلداني:ص٧
• 5-أسباب الاختلافات الفقهية:ص٧
• 6-المعيار النسبي للمسائل الخلافية:ص٧
• 7-مجال المقارنة وحياديتها:ص٨
• 8-منهجية المحدثين في قبول أو رد رواية المخالفين:ص٨
• 9-علاقة الخلاف الفقهي بأصول الفقه:ص٨
• 10-نتائج المقارنات الفقهية:ص٨
• 11- ترجيح العمل بالحديث المخالف للمذهب:ص٨
• 12-التلفيق بين المذاهب الفقهية:ص٨
• 13-دواعي العمل بالمذاهب الأربعة وجواز العمل بغيرها:ص٨
• 14-موقف الأئمة من التقليد ومعارضتهم للتعصب لهم:ص٨
• 15-سبل تضييق مساحة الخلاف:ص٩
• 16-الخلاف في الاستحباب وعدمه، وأمثلته، والعمل بالجواز:ص٩
• 17-ارتفاع الخلاف بحكم الحاكم أو بتصرف الإمام:ص٩
• 18-الجمع بين المذاهب في العلم والعمل:ص٩
• 19-هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد غير معين؟ص٩
• 20-التقارب بين المذاهب الفقهية:ص٩
• 21-إنصاف الأئمة المجتهدين:ص١٠
• 22-التثبت من نسبة الاختلاف:ص١٠
• 23-أدب الاختلاف وأخلاقيات نقله ودراسته:ص١٠
• 24-لا إنكار في المختلف فيه:ص١٠
• 25-الاقتداء بالمخالف في الفروع:ص١٠
• الفصل الثالث شبهات حول أسباب الاختلافص١٠
• المبحث الأول أقوال العلماء في حديث "اختلافُ أمتي رحمةٌ"ص١٠
• رأي الألباني رحمه الله حول هذا الحديث ومناقشتهص١١
• المبحث الثاني الردُّ على ابن حزم بقوله :" لو كانَ الاختلافُ رحمةً لكانَ الاتفاقُ سخطاًص١١
• المبحث الثالث اختلافُ أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم لا عن جهل وهوىص١٢
• المبحث الرابع شبهات حول أسباب الفقهاء ومناقشتهاص١٢
• المبحث الخامس هل صحة الحديث تزيل الخلاف بين الفقهاءص١٣
• المبحث السادس الخلاصة في شرح قاعدة ( إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي )ص١٣
• المبحث السابع هل الحنفية بضاعتهم في الحديث مزجاةص١٥
• المبحث الثامن هل يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنةص١٥
• الفصل الرابع قضايا منوعة حول أسباب اختلاف الفقهاءص١٨
• المبحث الأول بيان الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأيص١٨
• المبحث الثاني تمهيد الفقه على قاعدة التخريج :ص٢٠
• المبحث الثالث المجتهدون في المذهب :ص٢٠
• المبحث الرابع الأفضل الجمع بين التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث :ص٢٠
• المبحث الخامس ينبغي للمحدِّث أن لا يرد الحديثَ لأدنى شائبةٍ :ص٢٠
• المبحث السادس ينبغي للمخرِّج أن لا يخرِّجَ قولاً لا يفيده نفسُ كلام أصحابه :ص٢٠
• المبحث السابع رعايةُ الحديث أوجبُ :ص٢٠
• المبحث الثامن تتبعُ الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية :ص٢١
• المبحث التاسع الإمعانُ في الروايات :ص٢١
• المبحث العاشر معرفةُ القرآن والسنن تمكِّنُ من معرفة مسائل الفقه :ص٢١
• المبحث الحادي عشر أهمية الفقه الإسلامي ومذاهبه(ص٢١
• المبحث الثاني عشر شرعُ اللهِ واحدٌ لا اختلاف فيه ولا افتراقص٢١
• المبحث الثالث عشر الاختلافُ رحمةٌ في المسائل التي يمكنُ فيها الاجتهاد(ص٢١
• المبحث الرابع عشر الفرقُ بين اختلاف التنوُّع واختلاف التضادِّص٢٢
• المبحث الخامس عشر هل يعتدُّ بخلاف الظاهرية لغيرهم ؟ص٢٢
• الفصل الخامس حال الناس منذ عهد الصحابة حتى تقليد الأئمة الأربعةص٢٢
• المبحث الأول بيانُ حال الناس في الصدر الأول وبعده(ص٢٢
• المبحث الثاني إجماعُ الأمَّة على جواز تقليد الأئمة الأربعةص٢٣
• المبحث الرابع رأي اللجنة الدائمة بالأئمة الأربعة(ص٢٥
• الفصل السادس أسباب ترك بعض الفقهاء الاحتجاج بالحديثص٢٥
• أولا ذكر الأسباب مفصلةص٢٥
• السَّبَبُ الْأَوَّلُ عدم بلوغ الحديث للفقيهص٢٥
• السَّبَبُ الثَّانِي عدم ثبوت الحديث عند الفقيهص٢٧
• السَّبَبُ الثَّالِثُ اعْتِقَادُه ضَعْفِ الْحَدِيثِص٣٠
• السَّبَبُ الرَّابِعُ اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًاً يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُص٣٢
• السَّبَبُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ لَكِنْ نَسِيَهُص٣٣
• السَّبَبُ السَّادِسُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِص٣٤
• السَّبَبُ السَّابِعُ اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِص٣٦
• السَّبَبُ الثَّامِنُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ قَدْ عَارَضَهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَادَةًص٣٦
• السَّبَبُ التَّاسِعُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ...ص٣٧
• السَّبَبُ الْعَاشِرُ مُعَارَضَتُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ غَيْرُهُص٣٧
• ثانيا مَن تَرَكَ الْعَمَلَ بِحَدِيثِ ما فَلَا يَخْلُو مِن ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍص٤٣
• 1-من خالف أحاديث الوعيد من الفقهاء هل هو معذور؟ص٤٣
• 2-َذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِن الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِن الْوَعِيدِ .ص٤٤
• الفصل السابع أثر التنازع بين الفقهاء في العبادات الظاهرة(ص٤٨
• أمثلة أخرى هامة وقع التنازع بين المسلمين بسببها :ص٥٠
• أولا صلاة الظهر بعد الجمعةص٥٠
• ثانياً اختلاف المطالعص٥١
• الثالث التراويح في رمضانص٥٢
• الرابع صلاة الوتر في رمضان جماعةص٥٤
• الخامس الرمي قبل الزوالص٥٥
• الفصل الثامن أدب الحوار بين المختلفينص٥٦
• المبحث الأول إحسان الظن بالآخرين:ص٥٦
• المبحث الثاني ترك الطعن والتجريح للمخالفين:ص٥٦
• المبخث الثالث البعد عن المراء واللدد في الخصومة :ص٥٦
• المبحث الرابع الحوار بالتي هي أحسنص٥٦
• الفصل التاسع أهم شروط تغيير المنكرص٥٧
• الشَّرْطُ الأَْوَّل : أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ مَحْظُورًا فِي الشَّرْعِ .ص٥٧
• الثاني- أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَعْلُومًا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍص٥٧
• الثالث - ألا يؤدي لمنكر أشدص٥٧
• الخاتمةص٥٨