الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية

بطاقة الكتاب

المؤلف

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

القسم

الفقه العام

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

١٢٥

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• المقدمةص٢
• المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلاميةص٤
• أولاً: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)، أو (العُرَّاف)، أو (مقارع الحق)، أو (القوادي)، أو (جوازع البطحاء)، أو (قول عارف)، أو (معقد الحق)، أو (الحق) على اختلاف تعبيراتهم.ص٤
• ثانياً: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمونص٥
• ثالثاً: المثارات: جمع مثار، وسمي مثاراً من الأخذ بالثأرص٦
• رابعاً: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة، أو العشرة، أو الخمسة والعشرينص١٠
• خامساً: الجيرة (رِدِّية الشان)ص١١
• سادساً: الحكم وفض النزاعص١٣
• سابعاً: القبالةص١٤
• ثامناً: الغُرمص١٥
• تاسعاً: إلزام الناس بدفع الأموال، فكل من حمل الهوية الوطنية يجبر على دفع ما يحدد عليه في المغارمص١٦
• عاشراً: إكراه الناس، والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل العمد تقوم القبيلة التي منهم الجاني بطلب الأمراءص١٧
• الحادي عشر: أخذ ثلث الدم، وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم»، وصورتهص١٨
• الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية، فيحكمون على الجاني بأن يُضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم، ويستمر في الضرب والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض)ص١٩
• الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي، فيقولون نحكم بثمنها، ولا داعي للاعتراض، ولا للضرب بها، فتقدر الجنبية مثلاً بألف ريال، أو أكثر، أو أقلص١٩
• الرابع عشر: الحكم بما يسمى بـ (الأَسيَّة)، وهي أن يشرع لكل حادثة حكم،ص١٩
• الخامس عشر: الحكم بما يسمى بـ (أيمان الوَسِيَّة)، وصورتهاص١٩
• السادس عشر: (اللاذة)، أو (اللياذة) وهيص٢٠
• السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكراً منهمص٢٠
• الثامن عشر: (الخاتمة)، أو (الخاتمة العمياء)، أو (الكبارة)، أو (العتامة)، وصورهاص٢١
• التاسع عشر: (المنصوبة): وهي ذبيحة، أو أكثر، تُفْرَضُ على المخطئ، ويّذْهَبُ بها إلى بيت المخطى عليهص٢٢
• العشرون: عادة ما يُسمى بـ (البرهة)ص٢٢
• الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة)، وصورتهاص٢٢
• الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني، وحمايته، سواء كان ذلك مطلقاًص٢٣
• الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ من أوليائهص٢٣
• الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة، وإلزام الجماعةص٢٤
• الخامس والعشرون: تعزير المعتدي، أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداءص٢٤
• السادس والعشرون: عقر الإبل، أو الغنم في عادات بعض القبائل، وصورتهاص٢٥
• السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائلص٢٥
• الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتولص٢٦
• التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب القحطانيص٢٧
• المبحث الثاني: الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف، والعادات الجاهلية القبليةص٤٢
• الدليل الأول: قول اللَّه - عز وجل -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَاص٤٢
• الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} (¬2).ص٤٣
• الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا} (¬2).ص٤٥
• الدليل الرابع: قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (¬2).ص٤٦
• الدليل الخامس: قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (¬2).ص٤٨
• الدليل السادس: قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬2).ص٤٩
• الدليل السابع: حديث جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: « ... أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُص٥٢
• الدليل الثامن: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالأعراف، والعادات القبلية الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب اللَّه العزيز، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن من فعل ذلك فقد أتى منكراً عظيماً، وجرماً كبيراً، وإثماً مبيناً، وضلالاً بعيداً.ص٥٣
• المبحث الثالث: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبليةص٥٤
• 1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (ت 728 هـ): «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللَّه على رسوله، فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل اللَّه فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بص٥٤
• 2 - قال العلامة ابن القيم (ت 751) - رحمه الله -: « ... لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب، والسنة، والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء، والقياس، والاستحسان، وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر فيص٥٥
• 3 - قال الإمام ابن كثير (ت 774 هـ) - رحمه الله -: « ... فما حكم به كتاب اللَّه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وشهدا له بالصحة، فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} أي: ردص٥٦
• 4 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 هـ) - رحمه الله -: «الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه اللَّه، ومن عُبِدَ وهو راضٍ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل اللَّه» (¬3).ص٥٦
• 5 - العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رحمه الله - (ت 1292 هـ) سئل - رحمه الله -: «عمَّا يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد، هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف ... إلخ؟ص٥٧
• 6 - قال العلامة حمد بن عتيق - رحمه الله - (ت 1301 هـ) عند هذه الآية: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (¬2) بعد ذكر قول ابن كثير - رحمه الله -، قال: «قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادص٥٧
• 7 - قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 1349 هـ) - رحمه الله -: «الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوتص٥٨
• 8 - قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده، (ت 1389 هـ) - رحمه الله -: « ... بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلومص٥٨
• 9 - قال الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز (ت 1420 هـ) - رحمه الله -: « ... اللَّه سبحانه له الخلق والأمر, وهو أحكم الحاكمين, ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم اللَّه ورسوله, أو تماثله وتشابهه, أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوص٥٩
• المبحث الرابع: حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبليةص٦٧
• أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة، مع تحقق الشروط، وانتفاء الموانع.ص٦٧
• ثانياً: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد له أحكامه على النحو الآتي:ص٦٦
• المبحث الخامس: الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف، والعادات القبليةص٧٠
• أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده - رحمه اللهص٧٠
• ثانياً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده - رحمه الله -ص٧٦
• ثالثاً: تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانص٨١
• رابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله -ص٨٢
• خامساً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبليةص٨٣
• 1 - فهرس الأحاديث النبوية والآثارص١١٥
• 2 - فهرس الموضوعاتص١١٧