التوضيح في حل عوامض التنقيح

بطاقة الكتاب

المؤلف

صدر الشريعة الأصغر (ت ٧٤٧هـ)

القسم

أصول الفقه

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٧٩٤

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• الأصل ما يبتنى عليه غيرهص١١
• فصل الخاص من حيث هو خاصص٥٦
• فصل حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمعص٦٢
• مسألة حكاية الفعلص١٠٣
• الأولص١١٩
• من حيث الناقل وهو إما الشرع أو العرف أو الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له حتى هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة إطلاقها على الفرس بطريق الحقيقة لكن إذا خصت به أي إذا خصت الدابة بالفرسص١١٩
• فصلص١٢٢
• مسألة قال بعض الشافعية لا عموم للمجاز لأنه ضروري يصار إليه توسعة فيقدر بقدر الضرورة قلنا لا ضرورة في استعمالهص١٤١
• مسألة الداعي إلى المجازص١٥٩
• الرابعص١٩٦
• فصلص٢٠٦
• الباب الثاني في إفادة الحكم الشرعيص٢٥٧
• مسألة وكذا بعد الحظرص٢٦٨
• فصل التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالىص٣٣٥
• فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقتص٣٤٤
• فصل في محل الخبرص٣٨٩
• فصلص٣٩٦
• فصلص٣٩٩
• فصلص٤٠٠
• فصل في الاستثناءص٤١١
• بيان لمعنى الكلام لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه تغيير محض لمعنى الكلامص٤١٢
• الأصل هو المتصلص٦٤٤
• مسألةص٦٤٨
• مسألة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجازص٦٥٠
• مسألة الاستثناء المستغرق باطلص٦٥٢
• فصلص٦٥٦
• فصل في بيان الضرورة وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالىص٦٧٤
• فصل القياس جلي وخفي فالخفي يسمى بالاستحسان لكنه أعم من القياس الخفيص٤٨٩
• الأصل هنا بيع الراهن فإن أراد أن الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع لأن الحكم عندنا في بيع الراهن التوقفص٥٠٦
• فصل في دفع العلل الطرديةص٥١٧
• بابص٥٣١
• الأول رضي الأجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرضص٥٦٨
• وأن تأخر القرابة يثبت بها أي يثبت العتق بالقرابة حتى يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمنص٥٦٨
• فرع على أن الإرث شرع نفعا للمورث حتى لو كان ضررا لما شرع في حق الصبيص٧١٥
• فصل الأمور المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنونص٧١٦
• الرابع من الجهلص٧٥٧
• الشرط وهو المواضعةص٧٦٢